قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، “استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي للبرلمان، عبد الله بليحق، في بيان، إن “أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022، واستجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، قبل مصادقته على ميزانية هذا العام”.
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات “مجلس الأمة” وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
ونص الإعلان على أنه “في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
