محاكمة قاتل نيرة أشرف في مصر.. حشود أمنية استعدادا لوصول المتهم (صور)

محاكمة قاتل نيرة أشرف هي حديث المصريين، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بمقاطع فيديو من أمام محكمة المنصورة انتظارا للحكم.

وتنظر محكمة جنايات المنصورة في مصر، الأحد، أولى جلسات محاكمة “محمد.ع” الطالب بجامعة المنصورة، لاتهامه بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لوصول المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة قفص الاتهام.

كما تجمع آخرون بموقع ذبحهما أمام جامعة المنصورة، ووضعوا الورود وكلمات الرثاء.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم إحضاره من محبسه، وإيداعه قفص الاتهام، ثم نظر الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وسؤال رئيس المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه ثم فض الأحراز التي يحتويها ملف القضية، ثم مرافعة الدفاع للمجني عليها وممثل النيابة العامة ودفاع المتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، قد أمر، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

جريمة قتل طالبة المنصورة

وتعود الجريمة إلى صباح الإثنين الماضي، حينما ذبح شاب زميلته في جامعة المنصورة في مشهد صادم، وثقته كاميرات المراقبة، ولاقى المقطع رواجاً كبيراً، رغم تحذيرات من نشره لما له من تأثير سلبي على مشاهديه.

وأمر النائب العام المصري بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل “الطالبة نيرة” عمداً مع سبق الإصرار، وأقر بارتكابه الجريمة خلال استجوابه بالتحقيقات، كما أجرى محاكاة لكيفية تنفيذ الجريمة بمسرح الحادث.

واستمعت النيابة إلى 20 شاهداً منذ بدء التحقيقات، منهم والدا الضحية وشقيقتها وأحد الطلاب بالجامعة، وأكدوا تعرض المتهم لها بشكل دائم، بعد فشل علاقتهما، ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية، وتحريرهم محضراً بعدم التعرض.

وحددت محكمة استئناف المنصورة، الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالقتل عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى