محكمة بريطانية تدعم بنوك لبنان في حظر التحويلات للخارج
وقضت المحكمة بأن بنك “لبنان والمهجر”، يمكن أن يُعتبر مسددا لما عليه من دين للمدعي “بلال خليفة”، من خلال إصدار شيك له في لبنان.
وفرضت البنوك، قيودا مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج، والسحب في الداخل من الودائع الدولارية، لكن المودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية، ودولية، وذلك حسب رويترز.
وسعت البنوك، إلى رد الودائع الدولارية، عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار، وتباع عوضا عن ذلك في السوق بخصم يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.
وقالت المحكمة “الدين المستحق على البنك قابل للدفع في لبنان وأيضا… ليس للسيد خليفة حق تعاقدي يوجب على البنك تحويل أمواله إلى الخارج”.
وفي قضية منفصلة في الشهر الماضي، ألزمت محكمة فرنسية بنك “سرادار” اللبناني بأن يدفع 2.8 مليون دولار لعميل يقيم في فرنسا، وقالت إن الدفع بشيك في لبنان باطل.
وفي تلك القضية، وقع المدعي أوراق فتح الحساب في باريس، بينما وقع خليفة أوراق فتح حسابه في لبنان.
وقال بنك “لبنان والمهجر”، في بيان إن الحكم الصادر من المحكمة البريطانية، يعني أن بإمكانه معاملة جميع المودعين على قدم المساواة، فيما يتعلق بالتحويلات الدولية، والسحب النقدي بغض النظر عن حجم ودائعهم أو محال إقامتهم.
