أصدرت محكمة الصلح المناوبة في إسطنبول اليوم الأحد قرارا رسميا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالتهم المتعلقة بالفساد.
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد
ويبقى إمام أوغلو بانتظار صدور القرار بحقه بشأن تهمة التعاون من “منظمة إرهابية”.
وإلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد آخر من الأشخاص الذين يحاكمون بنفس القضايا.
وفي وقت سابق أعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو و4 من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
وألقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بتهمة “الانتماء لمنظمة إجرامية” و”الرشوة” و”الاحتيال” و”التلاعب بعطاءات” ودعم “حزب العمال الكردستاني”، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
ونفى بشدة التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
وعقب توقيف إمام أوغلو أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، “حالة الطوارئ”، ودان رئيس الحزب أوزغور إوزال ما أسماها “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”.
من جانبه، قال أردوغان إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب بـ”تمثيليات”.
وأعلنت الداخلية التركية أمس السبت عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
