محكمة تركية تنتصر لأردوغان على حساب زعيم المعارضة في قضية فساد مالي
حكمت محكمة تركية بتغريم الزعيم المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، بآلاف الدولارات لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه، في قضية اتهامه لهم بتهريب أموال إلى جزيرة “مان” البريطانية.
والحكم الذي أصدرته المحكمة ضد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، هو ثاني حكم تصدره لصالح أردوغان ضد هذا السياسي المعارض خلال 3 أيام بالقضية ذاتها.
وقضت محكمة الاستئناف قبل 3 أيام بالحكم على الزعيم المعارض كيلتشدار أوغلو بدفع مبلغ وقدره 197 ألف ليرة تركية (قرابة 29 ألف دولار) لتعاود المحكمة إصدار قرار الخميس بتغريم رئيس حزب الشعب الجمهوري بغرامة قدرها 359 ألف ليرة تركية (قرابة 53 ألف دولار) ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه كيلتشدار أوغلو إلى 556 ألف ليرة تركية (82 ألف دولار).
وفي اجتماع لحزبه بتاريخ 28 نوفمبر 2017 اتهم كيلتشدار أوغلو، الرئيس أردوغان وأقاربه بتهريب أموال إلى جزيرة “مان”، ما دفع أردوغان إلى رفع دعوى قضائية ضده طالبه فيها بدفع تعويضات مالية تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة تركية.
وقررت المحكمة أن ادعاءات المدعى عليه كيلتشدار أوغلو بشأن المدعين أردوغان وأقاربه لم تكن مثبتة، ورأت أنه ليس هناك دليل على إرسال أردوغان وأقاربه أموالا إلى الخارج، وبناء عليه قبلت المحكمة الدعوى المقدمة من محامي أردوغان.
واعتبر قياديون ونواب من حزب الشعب الجمهوري أن هذه القرارات “هي ضمن نهج الرئيس أردوغان لإسكات زعيم المعارضة التركية”، وقالت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، في تصريح صحافي: “من المؤلم حقا تجاهل الأدلة، كجزء من إسكات ومعاقبة رئيسنا دون النظر للحقائق التي أوردها في دفاعه، بصفتنا حزب الشعب الجمهوري نحن نعرف أن شعبنا الذي يؤمن بالعدالة والضمير والمساواة، نعرف أن حزب الشعب الجمهوري و83 مليونا يؤمنون به، سيواصلون الدفاع عن حقوق الشعب وقول الحقيقة رغم كل أنواع العقاب والعقوبات”.
وبحسب حزب الشعب الجمهوري فإن رئيس الحزب قدم إيصالات مصرفية تثبت تحويل نجل الرئيس أردوغان أحمد بوراك وأقاربه مبلغا وقدره 18 مليون دولار إلى شركة أوف شور في جزيرة “مان” عام 2011 التي اتهمها كيلتشدار أوغلو بتبييض الأموال لصالح أردوغان وأقاربه.
