محلل: استمرار الإضراب ضربة “قاسية” للحكومة الفرنسية

وأشار الكيلاني في تصريحات صحفية إلى أن الخسارة الاقتصادية، التي تواجه فرنسا جراء الإضراب المستمر لليوم الخامس كبيرة في جميع قطاعات الإنتاج.

وأوضح المحلل السياسي أن “هذه الإصلاحات التي يقوم بها ماكرون، تُطالب بها المفوضية الأوروبية ضمن ما يسمى بالتوجهات العامة للاقتصاد الأوروبي، والتي تشمل خفض النفقات العامة في الميزانية وخفض نسبة الدين التي وصلت في فرنسا اليوم لمعدل 98%، بنسبة 5% في المئة”.

وأضاف أن  “نظام التقاعد في فرنسا يشمل عدة أنظمة لأسباب تاريخية، ولا يمكن إعادة النظر فيه بجرة قلم”.

ولكن أشار الكيلاني إلى أن الحكومة الفرنسية موقعة على معاهدة لشبونة، التي تلزم جميع الدول الأوروبية بقرارات مركزية.

وحول  إمكانية استغلال السترات الصفراء للإضراب، وتأجيج مظاهرات ضد الحكومة، أكد كيلاني تراجع تأثير هذه الحركة بعد أن هدأ زخمها منذ فبراير وبعد أن تحولت من مطالب اقتصادية إلى مطالب سياسية شبه مستحيلة.

وأوضح أن الخسارة الاقتصادية التي تواجه فرنسا جراء الإضرابات كبيرة في جميع قطاعات الإنتاج، مشيرا إلى أن ماكرون لم يكن في حساباته أن تكون هناك استجابة واسعة للإضراب بين النقابات فيما يتعلق بشلل وسائل النقل العام.

وقال إن استمرار الإضراب شل حركة الاقتصاد هذه الفترة الذي يعتمد بشكل أساسي على حركة المبيعات في شهر ديسمبر/كانون الأول، ما وجه ضربة قاسية للحكومة التي كانت تعول على النشاط الاقتصادي في هذه  الفترة لإنهاء العام بشكل أفضل.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، شللاً شبه تام في حركة النقل العام بسبب إضراب موظفي القطاع اعتراضا على مشروع إصلاح قانون التقاعد.

وبحسب الشركة المستقلة للنقل الباريسي “إير.أ.تي.بي”، سيتم إقفال 11 خط مترو (قطار الأنفاق) من أصل مجموع 16 بشكل كامل طيلة اليوم الخميس، فيما ستشهد حركة 5 خطوط أخرى عرقلةً كبيرة.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب لغاية يوم الأحد المقبل على الأقل وسط دعوات لتنفيذ إضراب مفتوح.

وأقفل عدد كبير من الجامعات والمدارس في المدن الرئيسية أبوابه بسبب تعذر وصول الطلاب إلى الصفوف، كما شهدت حركة السير زحمةً شديدة نتيجة الضغط على الطرقات الرئيسية.

ووصفت الصحافة المحلية الإضراب بـ”الخميس الأسود” نظرا للشلل الكبير في حركة النقل الذي ضرب عدة مدن.  وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة برج إيفل في باريس عن إقفال البرج اليوم الخميس.

وشهدت العاصمة باريس إضرابا مماثلا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقد كان هو الأكبر منذ عام 2007 عندما أضرب موظفو وسائل النقل العام اعتراضا على مشروع إصلاح قانون التقاعد على عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.