محلل تونسي: الرئيس سعيد رفض قانون المحكمة الدستورية خوفا من عزله

وبحسب منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وصف بودربالة إعادة الرئيس التونسي لقانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان التونسي بأنه “كشّر عن أنيابه الاستبداديّة، مؤكّدا رغبته في الحكم الفردي وخوفه من عزله”.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أول أمس السبت، قد أكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأضاف دربالة أن تمسّك الرئيس سعيّد بمطاعنه القانونيّة بفوات أجل إرساء المحكمة الدستوريّة المحدّد بسنة واحدة من الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014.. معناه بمنطقه حالة جمود أبديّة وشاملة.. ببقاء البلاد بلا محكمة دستورية مطلقا، واستحالة تنقيح الدستور للأبد.

ورأى المحلل السياسي التونسي أنه كان حريّا بالرئيس سعيّد أن يعلن بصراحة ووضوح بأنّه لن يسمح بتأسيس المحكمة الدستوريّة، بدل أن يردّ القانون إلى المجلس لقراءة ثانية، معللا بأن “ردّ القوانين إلى المجلس لقراءة ثانية طبق الفصل 81 من الدستور، والتي تشترط أن تكون معلّلة من الرئيس، تفترض أمّا إعادة تعديل مجلس النواب للقانون طبقا لملاحظات رئيس الجمهوريّة في تعليله، والمصادقة عليه تبعا لذلك بالأغلبيّة المطلقة أي 109 أصوا، أو إعادة التصويت عليه بنفس نصّه الأوّل على أن يكون ذلك هذه المرّة بأغلبيّة معزّزة تبلغ ثلاثة أخماس الأصوات أي 131 نائبا.

واستدرك بودربالة قائلا: لكنّ الأسباب القانونيّة التي قدّمها الرئيس سعيّد في تعليل ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة لا يمكن تجاوزها ولا إصلاحها، وبالتالي فإنّ تداركها مستحيل، لكونه اعتمد على الدفع بأنّ الأجل القانوني لتكوين المحكمة الدستوريّة طبق الفقرة (5) من الفصل 148 من الدستور هو سنة واحدة من تاريخ الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014، والتي جرى الاعلان عن نتائجها طبق ما ورد برسالته يوم 21 نوفمبر 2014، بما يجعل تكوين المحكمة حسب رأيه بعد ستّ سنوات هو خارج الأجل، والأجل كما هو معلوم هو أمر فات ولا يمكن استرجاعه.. وبالتالي فإنّ ردّ القانون للمجلس لمراجعته لن يصلح الحال”على حد تعبيره.

وعن إمكانية اعتماد أغلبيّة أكبر للتصويت على القانون قال بودربالة: “حتى هذا الخيار استبقه سعيّد بالتذكير بتأويله الخاصّ، بأن ختم القوانين ليس مجرّد إجراء بروتوكولي، وإنّما هو يعطيه الحقّ حسب رأيه في المصادقة على القوانين أو رفضها، متجاوزا بذلك تصويت البرلمان عليها”.

وأكد: “وهذا التصرف يجعل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ينصّب نفسه رقيبا جديدا على مجلس نواب الشعب، ويفرغ السلطة التشريعيّة من سلطتها في سنّ القوانين، ويضرب استقلاليّتها، ويجعلها سلطة تحت سلطة رئيس الجمهوريّة حسب منطقه”.