محمد بن سلمان ليس أمامه سوى يومين.. رويترز: وليُّ العهد يفاوض الجميع لأعلى سعر بخصوص أرامكو

أفادت ثلاثة مصادر بأن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية يعقدون اجتماعات اللحظات الأخيرة مع مستثمرين؛ في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار، قبيل إطلاق إدراج متوقع يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ومن شأن الإخفاق في الوصول إلى الهدف المبتغى أن يسبب معضلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. إما أن يبتلع الدواء المُر بالمضي قدماً في الطرح عند تقييم أقل، وإما أن يؤجل الطرح العام الأوّلي مرة أخرى.

وقال الأشخاص الثلاثة الذين هم على دراية بالأمر، إن مسؤولي ومستشاري أرامكو يجتمعون مع مستثمرين من مؤسسات حول العالم. وأضافوا أن الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»، أمين الناصر، يجري اجتماعات مع مستثمرين في نيويورك ولندن، هذا الأسبوع.

وقال أحد المصادر إن اجتماعاً نهائياً للحكومة لاتخاذ قرار بشأن المضي في الطرح، من المنتظر أن يُعقد الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

تقييم تريليوني دولار «مُفرط في الطموح»

وبحسب الأشخاص الثلاثة، فإن النقطة الشائكة الرئيسية لا تزال تقييماً عند تريليوني دولار، والذي غالباً ما اعتبره مستشارون وبعض الأشخاص المطَّلعين مفرطاً في الطموح. وقالوا إن تقييماً أقرب إلى 1.5 مليار دولار مرجَّح بشكل أكبر، وإن عائلات سعودية ثرية ستكون المستثمرين الرئيسيين في الطرح العام الأوَّلي.

وقالت الشركة في ردٍّ أُرسل بالبريد الإلكتروني على تساؤلات لـ «رويترز» بشأن الاجتماعات وموعد بدء الطرح العام الأولي: «أرامكو السعودية لا تعقب على شائعات أو تكهنات». وأضافت أرامكو أنها جاهزة للطرح العام الأولي، وأن التوقيت سيعتمد على أحوال السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز، يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، إنه سيكون قراراً سعودياً، وبالتحديد من ولي العهد الأمير محمد.

وقد تثبط اهتمام المستثمرين، خصوصاً في الغرب، توقعات ضعيفة لأسعار النفط على خلفية صورة متشائمة للاقتصاد العالمي وتنامي الأنشطة المناهضة لتغير المناخ.

وقال أحد المصادر، وهو من كبار المستثمرين من المؤسسات: «لا يزال مسؤولو ومستشارو أرامكو على الطريق».

وأضاف المستثمر أن السعودية لا تزال تجري بشكل منفصل، اجتماعات على مستوى الحكومات، لجذب استثمارات من صناديق للثروة السيادية.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق، إن شركة النفط الكبرى المملوكة للدولة خاطبت أيضاً حكومات في الخليج وآسيا، وضمن ذلك الصين، لمحاولة ضمان الحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من دول تربطها علاقات ودية مع السعودية، إذ إن الاستقبال في دول أخرى أكثر فتوراً.

توزيعات الأرباح

والإدراج هو حجر الزاوية في خطة ولي العهد لإحداث تحوُّل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيداً عن النفط. لكنه أُرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه في 2016. وكانت مصادر قالت في وقت سابق، إن من المتوقع الآن أن يبدأ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقول أرامكو إنها ستدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما سيعني عائداً للأسهم قدره 3.75 بالمئة في حال تقييم الشركة عند تريليوني دولار، وهو أقل من ذلك الذي يعرضه بالفعل منافسون مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن توزيعات الأرباح في «شل» تزيد عل  ستة بالمئة، وفي إكسون أكثر من خمسة بالمئة.

وعلى مدار العامين الماضيين، تزيد شركات النفط الكبرى توزيعات الأرباح للمساهمين، لمواجهة ضغط متنامٍ من جماعات النشاط المناخي على المستثمرين، للتخلي عن مخزونات النفط، والمساعدة في تحول العالم صوب أنواع للوقود أقل تلويثاً للبيئة مثل طاقتي الرياح والشمس.

علاقة محمد بن سلمان وياسر الرميان تثير قلق المستثمرين

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرحٍ أوّلي عام في التاريخ، تحتاج الرياض أن يجمع الإدراج الأوّلي حصة تتراوح بين واحد واثنين في المئة من الشركة في البورصة السعودية ما بين عشرين مليار وأربعين مليار دولار على الأقل.

ويريد الأمير محمد أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه خمسة بالمئة من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي عقب الطرح العام الأولي المحلي.

وقالت المصادر إن العلاقة الوثيقة بين ياسر الرميان الرئيس الجديد لمجلس إدارة أرامكو الذي يرأس أيضاً صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وولي العهد تثير قلقاً لدى بعض المستثمرين بشأن الحوكمة.

وسيستخدم صندوق الاستثمارات العامة حصيلة الطرح العام الأولي لـ «أرامكو»، لتنفيذ الإصلاحات المحلية والاقتصادية الطموحة لولي العهد.