جاءت الشكوى بعد أيام من إصدار أمريكا تقريراً استخباراتياً غير سرّي عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، والذي اعتبرت فيه وكالة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

مراسلون بلا حدود تقاضي محمد بن سلمان

وكالة الأنباء الفرنسية قالت، الثلاثاء، إن منظمة “مراسلون بلا حدود” نددت بما وصفته بـ”مسؤولية” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسجن حوالي 30 صحفياً آخر.

فيما أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الشكوى المكونة من 500 صفحة والمقدمة إلى المدعي العام الألماني بشكل عام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه، تركز على الاضطهاد “الواسع والمنهجي” للصحفيين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لـ34 صحفياً هناك، واغتيال جمال خاشقجي، كاتب العمود في الواشنطن بوست.

إذ قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “هؤلاء الصحفيون هم ضحايا القتل غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي والإكراه والاختفاء القسري”.

كما تستهدف الدعوى إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

لماذا قُدمت الشكوى في ألمانيا؟

بينما أفادت المنظمة في بيان أن الشكوى التي تم رفعها، الإثنين 1 مارس/آذار، إلى “النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه “بسبب اختصاصها القضائي بالنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”، تتعلّق بـ”الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية”.

أشارت مراسلون بلا حدود إلى أنها تأمل أن تؤدي شكواها، التي تركز على الأمير محمد وأربعة من كبار المسؤولين، إلى قيام المدعي العام الألماني بفتح ما يُعرف بـ”تحليل الوضع”، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق النيابة العامة الرسمي فيما إذا كان المسؤولون السعوديون قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المراسلين.

إذ قال مدير مراسلون بلا حدود في ألمانيا كريستيان مير: “الافتتاح الرسمي لتحقيق جنائي في ألمانيا في الجرائم ضد الإنسانية في المملكة العربية السعودية سيكون الأول من نوعه في العالم”. وأضاف: “نطلب من النائب العام فتح تحليل للوضع، بهدف الشروع رسمياً في تحقيق النيابة وإصدار أوامر القبض”.

جميع الصحفيين السعوديين “يتعرضون للتهديد”

من خلال التركيز على عشرات حالات الصحفيين المحتجزين، قالت مراسلون بلا حدود إنها تكشف أن جميع الصحفيين السعوديين، لاسيما أولئك الذين يتحدثون ضد الحكومة، يتعرضون للتهديد.

جاءت محاولة مراسلون بلا حدود لمحاولة إقناع المدعين الألمان بفتح قضية ضد ولي العهد السعودي، في أعقاب الإدانة الأخيرة في ألمانيا لضابط سابق في الشرطة السرية السورية، بالمساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية، لدوره في تعذيب المتظاهرين قبل عقد من الزمن.

فيما تعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب قرارها عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الأمير محمد بن سلمان، حتى بعد اعترافها علناً ​​بأنه وراء مقتل خاشقجي.

بالنسبة للسعودية القضية أُغلقت

بينما نفت الحكومة السعودية أنها خططت لاغتيال كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، وقالت إن عملية الاغتيال كانت عملية مارقة قام بها عملاء سعوديون.

إذ قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الإثنين، إن تقرير المخابرات الأمريكية الذي اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في واقعة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لم يقدم أي أدلة دامغة.

كما قال السفير على تويتر: “التقرير يستند إلى الافتراضات، ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول”. وأضاف: “الأمير تقبّل بشجاعةٍ المسؤولية الأخلاقية وقدّم المتهمين للعدالة، وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أُغلقت”.

كما نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي صلة له بمقتل خاشقجي، الذي صدرت أحكام بالسجن في السعودية على ثمانية متهمين في قضية مقتله، لكن ولي العهد قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية، لأن الجريمة حدثت خلال ولايته.

من ناحية أخرى، رفضت الحكومة السعودية نتائج التقرير، وتُكرر بياناتها السابقة بأنَّ قتل خاشقجي في قنصلية الرياض في إسطنبول جريمة شنعاء ارتكبتها مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.