كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن المقترحات التي عرضها، دونالد ترامب، بشأن غزة قد تعطل عملية إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، وأن الحركة قد تستخدمهم كورقة ضغط لإحباط خطة الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين.
ورقة حماس لإبطال خطة ترامب
وأكد المسؤولون أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن التأثير المحتمل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عملية إطلاق سراح الرهائن، والتي من المقرر أن تتم السبت المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطط المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن قد تواجه تعقيدات إضافية، حيث قد تتعمد حركة حماس، استخدام الرهائن كأوراق ضغط للمساومة على موقفها في المفاوضات وعرقلة خطة ترامب، وفقا لما نقلت عن المسؤولين.
قوات أمريكية
وفي وقت سابق الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب لم يتعهد بوضع قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة، بموجب اقتراحه للسيطرة الأمريكية على القطاع الفلسطيني.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن الرئيس يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة في إعادة بناء غزة، “لضمان الاستقرار في المنطقة”.
وأضافت ليفيت في تصريح للصحفيين: “هذا لا يعني وجود جنود على الأرض في غزة”.
وأكدت المتحدثة أن “ترامب قال إن الولايات المتحدة لن تموّل إعادة إعمار غزة بل إن إدارته ستعمل مع شركائها لإعادة بناء هذه المنطقة”.
البنتاجون يستعد لتنفيذ خطر ترامب
وأمس قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن وزارته مستعدة لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد تطويره.
وأضاف هيجسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر البنتاجون: “أود أن أقول فقط في ما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته”.
وتابع: “الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية. نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات”.
القانون الدولي
وحظرت المعاهدات الدولية القائمة منذ مدة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وشدد خبراء على أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة تصل إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وقال ترامب إنه يرغب في “إعادة توطين” الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز (ريفييرا)، ووضع الأراضي المحتلة تحت “ملكية” الولايات المتحدة.
