مستشار البرهان ينفي “اعتقال” قيادات لجنة إزالة التمكين بالسودان

 إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس إعتقال.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” وهنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الإعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما  أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء.

وأوقفت السلطات السودانية الأربعاء وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.

وأضاف أنه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.

وأشار الطاهر أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.

وقال إن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.

وأكد أبو هاجة أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقال، و إنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.

واعتبر السودان، في وقت سابق، أن سلسلة تغريدات سفراء أجانب بشأن اعتقال 3 أعضاء في لجنة “تفكيك الإخوان” بأنه “تدخل سافر” في شؤونه الداخلية يتعارض مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وأعربت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء هذه الخطوة، التي نفاها السودان مؤكدا أن عملية الاحتجاز تمت وفق القانون الجنائي وليس بسبب سياسي.

وأضافت، في بيان،  أن “المواطنين المعتقلين تم احتجازهما بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي”.

وتابعت أن “تغريدات بعض السفراء تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد وتنافي الأعراف والممارسات الدبلوماسية”.