مشروعان جزائري ومغربي يتنافسان بشدة على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا

قالت وسائل إعلام مغربية إن مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ليصل إلى أوروبا عاد بقوة بعد المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي ورئيس نيجيريا، الأحد الماضي.

فيما يوجد في المقابل مشروع أنبوب آخر لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر يعود الاتفاق بشأنه مع أبوجا إلى 14 عاما، بينما يعود المشروع المغربي إلى نحو 5 سنوات.

المشروعان المتنافسان يهدفان إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، ويوفر كل منهما للفائز به، المغربي أو الجزائري، دورا مهما في منطقة شمال وغرب إفريقيا وعلى المستوى الدولي، في ظرف تحولات جيوسياسية عميقة تغيّر وجه العالم بإعادة تشكيل خارطة النفوذ بين الأمم.

ومثلما اتفق الطرفان الجزائري والنيجيري في نوفمبر الماضي، عبر وزيري خارجية البلدين، على المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي تكون فيه النيجر دولة العبور الوحيدة، يقول العاهل المغربي محمد السادس، حسب بيان للديوان الملكي المغربي، إن حديثه الهاتفي مع رئيس نيجيريا، محمد بخاري، قبل أقل من نحو أسبوع تكلل “بعزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، ولاسيما خط الغاز نيجيريا المغرب، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا”، دون تفاصيل توضح كيفية مواصلة مشروع خط الغاز ومتى.

فيما يتعلق بخصوصيات المشروعين المتنافسين، يمتد مشروع الأنبوب الجزائري، الهادف إلى نقل 30  مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا إلى أوروبا، وفقا للاتفاق بين الجزائر وأبوجا سنة 2003، على مدى 4128 كلم، من بينها 2310 كلم داخل الجزائر، حيث الشطر الجزائري منه شبه جاهز ولا يمر إلا عبر النيجر، والغالبية العظمى من الغاز المنقول من نيجيريا تذهب إلى أوروبا، فضلا عن الخبرة الجزائرية الطويلة في مجال الطاقة وقدرات هذا البلد اللوجيستية المرتبطة به. واتفقت الجزائر ونيجيريا على تنفيذه في نوفمبر الماضي بكلفة 20 مليار دولار، يُضاف إليها مشروع الطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية التي تنجزهما الجزائر للطرف النيجيري.

في المقابل، يمتد المشروع المغربي على 5660 كلم بكلفة 25 مليار دولار ويمر عبر عدة دول غرب إفريقية يُفترَض أنها تقتطع جزءا من الغاز لنفسها كمقابل للترانزيت، فضلا عن تعقيدات عملية يطرحها تعدد دول العبور. وهذه الدول عددها 12، من بينها بنين، وغانا، وتوغو، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا، وغينيا بيساو، والسنغال، وموريتانيا، قبل وصول أنبوب الغاز إلى المغرب. تُضاف إلى ذلك إشكالية عبور الأنبوب عبر الصحراء الغربية، وهي الإقليم المتنازع عليه من وجهة نظر القانون الدولي، في حال تقرر عبور الأنبوب من أراضيه حيث لم يتأكد ذلك حتى الآن.

أما العائق الذي قد يواجه كلا من المشروعين المغربي والجزائري فهو المخاطر الأمنية التي قد تطرحها نشاطات تنظيم “بوكو حرام” المتطرف في شمال نيجيريا، والتي أثرت بقوة على قطاع الطاقة في نيجيريا ومداخيل هذه الدولة خلال السنوات الأخيرة.

من وجهة النظر الجزائرية، المشروع المغربي ضعيف الجدوى ومكلف ومعقد عمليا، حيث تعتبره “سياسيا” بالدرجة الأولى، فيما يعتبر المغرب أن مشروعه أضخم وأهم ومُشرِكًا لعدة دول مجاورة، ومساهما في تنميتها ويطمح من خلاله إلى تحقيق اندماج اقتصادي مغربي مع دول الجوار الإفريقي الغربي لتعزيز نفوذه الإقليمي.

المشروعان يحدثان استقطابات وتكتلات داخل الاتحاد الإفريقي وحتى على المستوى العربي.