على الرغم من صغر حجمها وشح مواردها، تحتل دولة جيبوتي أهمية استراتيجية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد قرب خليج عدن ومضيق باب المندب.
ويمر عبر هذه المنطقة حوالي ثلث حركة الشحن البحري العالمية المتجهة إلى قناة السويس، ما جعل من جيبوتي مركزًا حيويًا لقواعد عسكرية للصين، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة، وغيرها.
ووفقًا لموقع «ريسبونسيبول كرافت»، يركز مشروع 2025، الذي يهدف إلى وضع سياسات استراتيجية طويلة الأمد، بشكل خاص على النفوذ الصيني المتزايد في جيبوتي.
ويرى واضعو المشروع أن موقع الولايات المتحدة في جيبوتي آخذ في التراجع، ويُرجعون السبب في ذلك إلى تزايد النفوذ الصيني، خصوصًا بعد افتتاح الصين لأول قاعدة عسكرية خارجية لها هناك في عام 2017.
ما أهمية جيبوتي؟
حتى وقت قريب، كانت العلاقات بين جيبوتي والولايات المتحدة جيدة. ولكن عندما رفضت جيبوتي السماح للولايات المتحدة بمهاجمة الحوثيين من أراضيها، غضب صانعو السياسة الخارجية وألقوا اللوم على النفوذ الصيني.
وبحسب الموقع، لم يكن رفض جيبوتي تحولًا نحو الصين، بل هو جزء من سياستها الخارجية المتوازنة المتمثلة في الحياد تجاه الدول والعدوان تجاه الجهات غير الحكومية.
كما تحافظ جيبوتي على حيادها في استضافة قواعد عسكرية لدول متعددة، بعضها يحمل عداء لبعضها الآخر. وطالما أن هذه القواعد تُستخدم ضد جهات غير حكومية مثل القراصنة والإرهابيين كتنظيم القاعدة، فلا توجد مشكلة. لكن أي قوة موجهة ضد دول أو جهات شبه حكومية مثل الحوثيين فمحظورة تمامًا.
الصين في جيبوتي
كحال الدول الأخرى، تهدف الصين إلى حماية الشحن البحري. فقبل افتتاح قاعدتها، طلبت الولايات المتحدة من الصين تقديم المزيد من المساعدة في المنطقة.
كما تحتل جيبوتي أهمية كبيرة أيضًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تشكل محطة بحرية رئيسية وتتصل بسكك حديدية جديدة مع أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا.
يُضاف إلى ذلك أن الصين أكبر مستثمر في جيبوتي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع بنى تحتية مثل الموانئ، والسكك الحديدية التي تربط جيبوتي بإثيوبيا، بلغت 14.4 مليار دولار، وهو مبلغ هائل لاقتصاد يبلغ حجمه 4.67 مليار دولار فقط.
لكن بالنسبة للمؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية، تُعد الصين تهديدًا وجوديًا. ويعتقد الجنرالات الأمريكيون أن القاعدة الصينية قد تكون منصة لإسقاط النفوذ في القارة الأفريقية.
حياد جيبوتي
رغم تغير الأوضاع في القرن الأفريقي، حافظت جيبوتي على حيادها، مما سمح لها باستضافة قواعد من دول متنافسة.
تعتبر الولايات المتحدة الحوثيين إرهابيين، لكنهم يعملون في الواقع كدولة تسيطر على معظم المناطق المأهولة في اليمن ولديهم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع عدة دول.
وقد رفضت جيبوتي السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات ضد الحوثيين من أراضيها، لكنها سمحت بعمليات ضد القاعدة.
ونتيجة لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لمهاجمة الحوثيين، واجهت جيبوتي اتهامات من المؤسسة الأمريكية بأنها تميل نحو الصين، وهو أمر تنفيه جيبوتي باستمرار.
وبدلاً من قبول موقف جيبوتي، حاول خبراء السياسة الخارجية تصعيد التوترات. وأوصى البعض بالتعاون مع أرض الصومال كبديل أكثر موثوقية.
المخاطر المحتملة في سياسات التصعيد
اقترح مشروع 2025 تغيير السياسة الأمريكية تجاه جيبوتي من خلال الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة واستخدامها كبديل لجيبوتي.
لكن الاعتراف بأرض الصومال سيهدد السلام الهش في القرن الأفريقي ويصعد التوترات بين إثيوبيا والصومال، ويزيد من تعقيد الأوضاع، خاصة مع إمكانية تغير موقف الصين ودخولها في علاقات مع أرض الصومال.
وفي حال شعرت جيبوتي أو أرض الصومال بالتهديد، فقد تتجهان إلى تعزيز علاقاتهما مع الصين، مما يزيد النفوذ الصيني بدلاً من تقليصه.
يُضاف إلى ذلك أنه رغم استقرار أرض الصومال النسبي، إلا أنها تعاني من صراعات قبلية مستمرة قد تجعلها شريكًا غير موثوق به للولايات المتحدة.
الحلول المقترحة: التعاون بدلاً من التصعيد
ينبغي على الولايات المتحدة أن تتفهم موقف جيبوتي المحايد الذي يسمح لها باستضافة قواعد من دول مختلفة دون الانحياز لطرف.
وبدلاً من المنافسة الحادة، يمكن للولايات المتحدة والصين التعاون لحماية الشحن البحري ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والإرهاب.
ورغم الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، فإن ضمان تدفق التجارة البحرية يمثل مصلحة مشتركة يمكن البناء عليها لتجنب التوترات في المنطقة.
وخلص التقرير إلى أن جيبوتي تمثل فرصة نادرة للتعاون بين القوى الكبرى، واتباع سياسة حكيمة يمكن أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويضمن استمرار المصالح الأمريكية دون تصعيد التوترات مع الصين.
ما هو مشروع 2025؟
ومشروع 2025 في جوهره مجموعة من المقترحات السياسية التفصيلية التي وضعها مئات من المحافظين البارزين، ويأمل المشاركون في المشروع أن يتبناها ترامب إذا اُنتخب رئيسا. وهذه المقترحات يضمها كتاب يتألف من نحو 900 صفحة.
يشرف على المشروع، وهو ثمرة تعاون عشرات المنظمات المحافظة، مركز هيرتيج فاونديشن البحثي اليميني. وهذه المجموعة مستقلة عن حملة ترامب، وهي حقيقة أكد عليها مشروع 2025 وترامب نفسه.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يوليو/تموز الماضي: «لا أعرف شيئا عن مشروع 2025».
ورغم ذلك، أيد ترامب مقترحات كثيرة محورية في مشروع 2025، مثل منح نفسه القدرة على زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية في الحكومة وإلغاء وزارة التعليم، لكنه لا يتفق مع مقترحات أخرى، مثل فرض قيود على عقاقير الإجهاض.
