مصادر عراقية: قاسم سليماني في بغداد
أفادت مصادر عراقية بوجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، الذي وصلها السبت، مع تصاعد حركة الاحتجاجات، وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن ”سليماني وصل قبل ساعات إلى بغداد، والتقى عددًا من قادة الكتل والأحزاب السياسية، أبرزهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعماء سنة آخرين“.
وأضاف المصدر أن ”الاجتماعات عقدت في منطقة الجادرية وسط بغداد، وجرى الاتفاق على جملة من الخطوات، أهمها إقالة الحكومة الحالية، خاصة أنها جاءت من المرجع السيستاني، ثم المضي في طريق اختيار رئيس وزراء جديد، يتم التوافق عليه بين الكتل والأحزاب“.
تأتي هذه الزيارة بعدما كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية في وقت سابق، أن قاسم سليماني توسط مطلع الشهر الجاري في اتفاق لإبقاء عبد المهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات وضغوط رجال الدين دفعته للاستقالة.
جلسة البرلمان الحاسمة
ومن المقرر أن يعقد البرلمان غدًا الأحد جلسة حاسمة للنظر في استقالة عبدالمهدي.
ويرى المحلل السياسي وائل الشمري أن ”الكتل السياسية لا يمكنها رفض استقالة حكومة عبدالمهدي، استجابة لنداء المرجعية الدينية، وضغط الشارع الذي يتظاهر منذ شهرين ضد الحكومة“.
وأضاف الشمري لـ“إرم نيوز“ أن “ الكتل السياسية هي الأخرى ترفض الإبقاء على حكومة عبدالمهدي، بعد فشلها في تطويق أزمة الاحتجاجات، التي تخلف ضحايا كثرًا، بسبب التصرف غير المسؤول من القيادات الأمنية، وعدم فعالية حزم الإصلاح التي طرحت من قبل الحكومة“.
وينص الدستور العراقي، على أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة، وهو ما سيعيد البلاد إلى المربع الأول وأزمة الانتخابات النيابية العام الماضي، بشأن تحديد الكتلة الأكبر التي ستطرح مرشحها إلى الحكومة.
خلفاء عبدالمهدي
وراجت خلال الساعات الماضية، أسماء خمسة مرشحين لخلافة عبدالمهدي، وهم كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمد السوداني، ووزير الشباب السابق المرشح عن تيار الحكمة عبد الحسين عبطان، والنائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.
لكن مع تداول تلك الأسماء، أعرب نشطاء عن رفضهم تمرير أي من الأسماء المطروحة، باعتبارها تسلمت مناصب سابقة، وساهمت في تردي الوضع العام للبلاد، فضلًا عن أنها منتمية إلى الأحزاب الحاكمة الحالية.
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية والشروع في قانون جديد للانتخابات بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري.
ويرى معنيون ضرورة أن تكون تلك الحكومة بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة، باعتبارها جهة مستقلة ومحايدة، ولديها تجربة سابقة في اتخاذ مثل تلك الإجراءات، وبناء مراحل انتقالية سابقة لعدد من البلدان التي تشابهت ظروفها مع العراق.
