مصرف لبنان المركزي يؤكد استعداده لتوفير وثائق لازمة للتدقيق الجنائي بدءا من الجمعة

بيروت – سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة المالية اللبنانية، “عقدت وزارة المالية اجتماعا افتراضيا عبر تطبيق زووم، جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي، ألفاريز أند مارشال، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي”.

ووفقا للبيان “تم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق، وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية الشهر، تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة ألفاريز آند مارشال، لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية”.

وتم الاتفاق على أن “يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدّثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويُحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان/أبريل الحالي”.

كما “يباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن يتم تسليمها إلى الشركة عند إعادة تفعيل العقد معها”.

وقد تم التوافق على “استمرار التواصل من أجل إعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعا”.