قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق متهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من زفافهما، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر القرار في ثاني جلسات محاكمة المتهم الذي يُدعى “محمد. أ. أ”، عقب إدانته بقتل زوجته السيدة “آية. أ” خلال عيد الفطر الماضي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال القاهرة.
واستمعت هيئة المحكمة، في القضية المعروفة بوسائل الإعلام المحلية بـ”مقتل عروس طنطا”، إلى مرافعة دفاع المتهم، بعدما أجلت الحكم في الجلسة الأولى لتغيب المحامي الأصلي للمتهم.
وطالب محامي المتهم خلال مرافعته بوضع موكله بإحدى دور الرعاية المتخصصة في معالجة الأمراض العصبية والنفسية.
واستند المحامي فيما سبق على “عدم تواجد شهود الإثبات وقت وقوع الجريمة، وبالتالي لا يصلحوا أن يكونوا شهودا ضد المتهم” بحسب زعمه.
واستدرك المحامي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أنه لا ينفي وقوع الجريمة، لكنها تفتقد للعمد مع سبق الإصرار والترصد، بحجة أنه “فقد صبره بعدما امتنعت زوجته عن منحه حقه الشرعي”.
في المقابل، طالب دفاع الضحية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كونه “خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في مدة زمنية كافية للتراجع عن نواياه، لكنه سدد 35 طعنة لزوجته وغيّر ملابسه، ثم اتصل بشقيق الراحلة”.
فور النطق بالحكم، هللت أسرة الضحية بالحكم، وسط هتافات “يحيا العدل” التي طغت على قاعة المحكمة.
عن الجريمة
تعود هذه الواقعة، التي شهدتها قرية نفيا التابعة لمركز طنطا، إلى عيد الفطر المبارك الماضي، حينما تلقت جهات الأمن إخطارا بالعثور على جثمان العروس داخل غرفة نومها.
وسارع الأمن المصري إلى محل الواقعة، وبالفحص اكتشف عناصر الشرطة وقوع الجريمة بعد 48 ساعة من زفاف العروسة.
وكشفت التحريات الأولية أن الزوج طعن زوجته بسكين لعدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، بزعم عدم حصوله على حقه الشرعي.
وبضبط الزوج، اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب جريمته.
