مصر.. الكشف عن جرائم فساد كبرى بينها في الأوقاف المصرية

رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيلا عصابيا مكونا من 22 متهما، بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في مصر أن العصابة تهدف لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج …). ووصلت قضية الفساد هذه إلى النيابة العامة وتم ضبط التشكيل العصابي في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وجرت إحالة أعضائه لمحكمة جنايات القاهرة.

وأشارت الرقابة إلى أن المحكمة حكمت على المتهمين يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسؤول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد بتوريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.

ونوهت الرقابة بأن المحكمة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين جنية، ورد مبلغ 5 ملايين جنية، والعزل من الوظيفة للمتهم الأول، والحكم على الثاني بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.