تقدم محامي وناشط حقوقي ببلاغين للسلطات المصرية ضد الناشطة المثيرة للجدل داليا زيادة، يطلبان إسقاط الجنسية عنها ويتهمانها بـ”العمالة لإسرائيل” بسبب موقفها من الحرب على غزة.
وقدم المحامي المصري محمود أشرف الروبي بلاغا إلى النائب العام ضد “زيادة” يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وإسقاط جنسيتها المصرية بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وذكر المحامي في بلاغه أن “داليا زيادة” دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها ومضرة بالقضية الفلسطينية لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، بحسب البلاغ.
واتهم البلاغ الناشطة المصرية بأنها “دعمت العدوان على غزة بشكل صريح وروجت لما وصفته بحق إسرائيل في الرد” على هجوم 7 أكتوبر، كما تجاهلت الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير والداعم للحقوق الفلسطينية.
وقال مقدم البلاغ إن تصريحات “زيادة” تمثل طعنا في ظهر الدولة المصرية وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعما للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
كما تقدم باحث في مجال حقوق الإنسان، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل بحق “داليا زيادة” تمهيدا لإسقاط جنسيتها المصرية، بسبب ما وصفه بـ”الإضرار بسمعة الدولة المصرية واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن طلبه يستند إلى قانون الجنسية المصرية الذي يتيح إسقاط الجنسية بحق كل من يرتكب أفعالا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
