مصر تحدد عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليهم بجرائم التحرش والإعتداء الجنسي
وافق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وقالت وزارة العدل فى بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بها.
ويقضي القانون بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، في المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري.
