مصر تعتبر بيان إثيوبيا الجديد محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية
وصفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، البيان الإثيوبي الصادر على قرار القمة العربية الأخيرة بـ”المضلل”، معتبرةً ذلك “محاولة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن “بيان الخارجية الإثيوبية، تعقيبا علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، مضللا ومليئا بالمغالطات، ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً”.
وأعرب أبو زيد عن أسفه “لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع”.
وأضاف أن “تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية”.
وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية: “كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأشار أبو زيد إلى أن إدعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، “يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب”.
وطالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهي اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق تطلعات إثيوبيا.
واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين الماضي، “محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف “سد النهضة” الإثيوبي عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها”.
وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، أن “إثيوبيا تتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
وأضافت أن “إثيوبيا تعمل وستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، والادعاء بأن إثيوبيا قد اتخذت تدابير أحادية هو وصف خاطئ متعمد”، مشددةً على أن “محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع إثيوبيا والسودان”.
وتابع البيان: “تعتبر الخارجية الإثيوبية هذا القرار إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، الذين يعملون على التوصل إلى حل تفاوضي ودّي لمسألة سد النهضة”، مشيدةً بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.
ودعت إثيوبيا، في ختام بيانها، مصر إلى “التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين”.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددًا من القرارات خلال قمته، التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة السعودية، التي من بينها قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكد خلاله أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأعرب نص القرار عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، في 23 مارس/ آذار 2015.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
