مصر تقدم صياغة بديلة لقواعد ملء سد النهضة الإثيوبي
قالت وزارة الري المصرية، الثلاثاء، إن القاهرة قدمت صياغة بديلة بشأن وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ولربط السدين “سد النهضة والسد العالي” بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن مصر تسعى قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خاصه خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
وأضاف أن القاهرة حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
ويقول الجانب المصري إنه يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد مما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة، في حين يؤكد الجانب الإثيوبي أن المخاوف بشأن السد لا محل لها، وأن فوائد السد ستعود على الدول الثلاث دون الإضرار بمصالحها المائية.
وتابع البيان “أنه حال لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل سيتم تفعيل البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 بالخرطوم، والذي يقضي بإحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء، للتوصل إلى اتفاق ثم البحث عن وسيط لحل الخلافات وفقا للمادة 10 من إعلان المبادئ”.
ومن جانبه، وصف سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، المحادثات الثلاثية حول سد النهضة التي عقدت نهاية الأسبوع بالخرطوم بأنها” ناجحة”.
وقال بيكلي، خلال مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الثلاثاء، إن اجتماع الخرطوم كان ناجحاً وتوصلت الدول الثلاث إلى تفاهمات حول عدد من القضايا.
وأضاف سيليشي بيكيلي أن مصر قدمت مقترحا جديدا يتضمن استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل في هذه الجولة، وهو ما رفضته إثيوبيا لأنه ينكر حقوق دول المنبع.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أنه خلال المناقشات حول تعريف الجفاف لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية تدفق المياه ومستوياتها في السد، وقال “إن بلاده اقترحت تمرير 35 مليار متر مكعب سنويا خلال فترة الجفاف، بينما طالبت مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب على الأقل”.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يومي السبت والأحد الماضيين، الاجتماع الثالث لمناقشة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الري لمصر والسودان وإثيوبيا، بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، استمرارا للاجتماع الذي عُقد في واشنطن في الـ9 من ديسمبر/كانول الأول الجاري.
ومن المنتظر أن تجتمع الدول الثلاث أيضا في واشنطن في 15 يناير/كانو الثاني 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقهم بشأن ملء وتشغيل السد.