مصر توقع “بالأحرف الأولى” على اتفاق سد النهضة وتأسف لتغيب إثيوبيا “غير المبرر”
عبرت مصر عن أسفها لتغيب أثيوبيا “غير المبرر” عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرة إلى أنها وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إن القاهرة: “جددت تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات”.
وأضاف البيان إن “مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.وقالت الخارجية المصرية إن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن “مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، مطالبة “أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “سوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة”.
وطلبت إثيوبيا من الولايات المتحدة تأجيل الاجتماع الذي كان يُتوقع أن يشكل الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسد العملاق الذي تشيده على النيل الأزرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يرجئ حلا محتملا للنزاع الذي أشعل أزمة دبلوماسية منذ سنوات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة المياه والري والكهرباء، بزونه تولشا، دون الخوض في تفاصيل: “طلبنا لأننا بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور”.
بينما نقلت وكالة “إنا” الإثيوبية عن وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، قوله إن بلاده لن تشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين في واشنطن، معللًا ذلك بأن فريق التفاوض الإثيوبي لم ينهي حواره مع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي.
