مصر… رفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا
أعلن وزير المال المصري، محمد معيط، رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر، إلى 2200 جنيه شهريًا (139 دولارًا)، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما كانت تتراوح بين 400 (25 دولارًا) إلى 700 جنيه (44 دولارًا).
وقال معيط، في بيان اليوم الخميس إن “هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩”.
وأضاف الوزير المصري، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا لحوالي ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣١٦ مليون جنيه (22.8 مليون دولار) سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه (6.3 مليون دولارً) للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسىي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا (77 دولارًا) بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه (142 مليون دولارًا)، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أوضح وزير المالية المصري أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي، حيث سيتم منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
وتابع: “سيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا”، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع الصحي سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
أكد أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه (92 مليون دولارًا) في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
