مصر والسودان: إثيوبيا وافقت على عدم بدء ملء سد النهضة دون اتفاق

أعلنت السودان ومصر، مساء الجمعة، الاتفاق مع إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الخرطوم، وأديس أبابا، والقاهرة، اتفقوا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

كما اعلنت الرئاسة المصرية، أيضا في بيان، أن إثيوبيا لن تبدأ في ملء خزان السد من جانب واحد.

جاء ذلك عقب قمة أفريقية مصغرة عقدت ،مساء الجمعة، عبر “الفيديو كونفرانس”، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.

وبحسب التلفزيون المصري، فإن القمة ترأسها سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك:” نحن أطراف أصيلة في مفاوضات سد النهضة ونؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق يحفظ مصالح السودان ومصر وإثيوبيا”.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عملية تفاوض برئاسة الاتحاد لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.

وأشادت مصر، بالقمة الأفريقية المصغرة، مشيرة إلى أنها كانت مثمرة، وتم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة حكومية فنية بإشراف دولي لحل المشاكل العالقة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان، أن “القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة جاءت بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وسيتم إخطار مجلس الأمن بشأن تطورات تلك القمة”.

وأضافت، أن “اللجنة تهدف لجمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة لمدة أسبوعين لحل الموضوعات العالقة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة”.

وأكد السيسي أن “مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية”.

وأضاف أنه “يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى