“مطلب خطير” من صندوق النقد للسودان.. وخبير يحذر من كارثة
حذر خبير اقتصادي سوداني من بيان صندوق النقد الدولي الذي وافق فيه على المراجعة الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، إن بيان صندوق النقد الدولي الصادر الإثنين تضمن مطلبا خطيرا، وهو تحرير “الدولار الجمركي” المحدد الآن بنحو 18 جنيها ليكون في حدود السعر الحالي 375 جنيها، وهو ما قد يقود إلى كارثة.
ونصح الحكومة السودانية، باعتماد نظام “الفئات الجمركية” بدلا عن الدولار الجمركي، وفتح نوافذ جديدة لتحويلات المغتربين وزيادة ساعات العمل بالمصارف وتغيير العملة، للمساهمة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
لكن الخبير السوداني اعتبر البيان في مجمله خطوة إيجابية بالنسبة للسودان الذي التزم بتنفيذ خطة الإصلاحات.
ووافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الإثنين على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق.
وقال بيان من صندوق النقد “السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف”، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود.
وكان السودان رفع الدعم كليا عن الوقود، وخفض الإنفاق على القمح والكهرباء وطبق تحريرا جزئيا لسعر الصرف، إنفاذا لروشتة الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أنه من الطبيعي أن يأتي تقرير صندوق النقد الدولي على درجة كبيرة من الإيجابية بحق السودان الذي نفذ أغلب مطالب الإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج المتفق عليه.
وأكد الخبير أن السودان نفذ معظم أجندة الإصلاح الاقتصادي، وفي انتظار الأموال والدعم المفترض وصوله من الخارج لدعم هذا البرنامج لضمان نجاحه.
وقال “كنا قد حذرنا من عدم تنفيذ هذا البرنامج ما لم يتم إدخال احتياطي نقدي لا يقل عن 5 مليارات دولار، من أجل تخفيف نتائج هذه السياسات”.
وقال صندوق النقد في بيانه الإثنين، إن توحيد سعر الصرف، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء ستؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد السوداني وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة”.
واعتبر البيان أن هذا من شأنه أن يقلل من تسييل الأموال، ويساعد على خفض معدل التضخم الحالي المرتفع، وخلق الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه.
وطالب صندوق النقد بضرورة أن “تعزز مثل هذه الإجراءات استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي، وتقليل فرص ممارسة الأنشطة الريعية”.
ونبه إلى أنه الوضع الاقتصادي في السودان لا يزال هشا للغاية، مع انخفاض النمو والتضخم المرتفع والموقف الخارجي الضعيف مما يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من الفقر”.
وأضاف “يُعد تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة أمرا حيويًا للتخفيف من المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية”.
وشدد البيان بأن اعتماد قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعد على تعزيز الاستقلال المؤسسي والحوكمة.
وأضاف البيان “ستكون هناك حاجة إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحفيز الإصلاح ودعم الشعب السوداني من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد”.
