مع مطالبات برلمانية باسترجاع رسوم شنغن.. لماذا يشكل استخراج تأشيرة أوروبا أزمة في المغرب؟
مشكلة أخرى تواجه المغاربة بخصوص رسوم شنغن، وهو ارتفاعها بنسبة 12% بالإضافة إلى الرسوم الكبيرة التي تحصلها شركات التأمين، وجميعها غير مستردة في حالة رفض استخراج تأشيرة شنغن.
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات من إحصاءات تأشيرة شنغن خسارة المواطنين الأفارقة لـ56 مليون يورو (حوالي 60 مليون دولار أمريكي) في عام 2023 من رسوم طلبات التأشيرة المرفوضة، حسب موقع Africa News المتخصص بأخبار القارة الأفريقية باللغة الإنجليزية.
فيما أشار موقع “هسبريس” إلى أن كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة تشكل 19% من إجمالي هذه الخسائر التي تناهز الـ60 مليون دولار.
مطالبات برلمانية باسترجاع رسوم شنغن
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، طلباً لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، لدراسة مسألة ضرورة المطالبة باسترجاع المرفوضين الرسوم التي دفعوها.
إذ سجل الفريق البرلماني أن “العديد من المغاربة يجدون أنفسهم أمام رفض طلباتهم، وقد كلفهم ذلك ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع”، وهذا الرقم يتجاوز الـ11 مليون دولار، وفقاً لموقع “صوت المغرب“.
السؤال الكتابي للوزير دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
فيما أشارت البرلمانية إلى “استنزاف الطاقة المالية والنفسية لشريحة واسعة من المغاربة”، وذلك بسبب “الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة”، بالإضافة إلى التأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول، ثم انتهاء الأمر بالرفض وخسارة أموالهم.
المغاربة الأكثر تقديماً على تأشيرة شنغن في أفريقيا
المغاربة هم الشريحة الرابعة عالمياً والأولى عربياً وفي أفريقيا من حيث أعداد المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن خلال عام 2023.
فحسب تقرير للمفوضية الأوروبية الذي نشر في مايو/أيار 2024، قدّم أكثر من 591 ألف مغربي طلبات للحصول على شنغن، بعد الصينيين، ثم الأتراك، ثم الهنود.
ورغم ذلك؛ رفض نحو 136 ألفاً و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة للحصول على تأشيرة شنغن، حسب ما أوردته جريدة “الأحداث” المغربية.
بينما أشارت صحيفة “العمق” المغربي إلى أن المغرب احتل المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث عدد طلبات التأشيرة المرفوضة بعد الجزائر الذي احتل المرتبة الأولى، ولم تحدد الصحيفة الفترة التي منها بدأ المغرب يحتل هذه المرتبة في عدد الطلبات المرفوضة.
زيادة رسوم شنغن
أشارت الصحيفة كذلك إلى عبء آخر قد يثقل المغاربة بخصوص رسوم شنغن، وهو أنه من المقرر زيادة رسوم تأشيرة الإقامة القصيرة بنسبة 12%، ما سيؤدي إلى رفع سعر التأشيرة للبالغين من 80 يورو (85 دولار) إلى 90 يورو (96 دولار).
كما أشارت إلى ارتفاعها من 40 يورو (42 دولار) إلى 45 يورو (48 دولار) بالنسبة للأطفال بين سنة 12: 16 عاماً، دون تحديد تاريخ العمل بهذه الأسعار الجديدة.
شركات التأمين تزيد من العبء المادي
انتقد رئيس الجمعية الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أيضاً الاستفادة من مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن، وخص أيضاً مبالغ التأمين.
إذ قال مديح إن شركات التأمين تحصل مبالغ طائلة ولا تناسب المستهلك المغربي، إذ تتراوح بين 200 و1500 درهم مغربي (20: 150 دولار أمريكي)، أي بين 700 و900 درهم مغربي (70: 90 دولار مغربي) كمعدل متوسط.
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تحدث أنه حتى وإن كان السعر مقبولاً، فإنه من غير المنطقي الحصول على مقابل خدمات لن تؤدى، منتقداً عدم إعادة التأمين بعد رفض التأشيرة، وذلك في حديثه مع جريدة “العمق”.
مشيراً إلى تواصل جامعة المستهلك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب، بهذا الشأن وأخبرتهم أنه “يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وأن هذه الخدمة تتم بشكل سلس داخل الاتحاد الأوروبي”.
إسبانيا أكثر دول أوروبا رفضاً لتأشيرات المغاربة
إسبانيا كانت أعلى دول أوروبا رفضاً لمنح تأشيرات للمغاربة في عام 2023، إذ رفضت 51 ألفاً و281 طلباً، وهو ما مثل 27% من إجمالي الطلبات التي قدمها المغاربة، ما يجعلهم أعلى الجنسيات التي رفضت طلبات تأشيراتهم في عام 2023، حسب موقع Schengen News المتخصص بأخبار منطقة الشنغن.
ورغم ذلك منحت إسبانيا أكثر من 123 ألفاً تأشيرتها، ليصبحوا الجنسية الثانية بعد الصينيين في الحصول على تأشيرة إسبانيا في عام 2023.
كما أشار موقع “هسبريس” إلى “برود دبلوماسي” بين المغرب وفرنسا في السنوات الثلاثة الماضية، أثر أيضاً على طلبات حصولهم على التأشيرة، وقلص عدد التأشيرات الممنوحة إلى النصف.
ماذا يعني استمرار رفض تأشيرات شنغن؟
يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن رفض التأشيرة لا يعني انخفاض أعداد المتقدمين، مفسراً ارتفاع الطلب على التقديم لتأشيرة شنغن باعتباره مؤشراً على أغراض متعددة للمغاربة سواء لأسباب شخصية تتعلق بزيارة الأقارب أو مهنية أو تجارية يسعون للوصول لها في دول شنغن.
فيما أشار في تصريحات لموقع “هسبريس” إلى ضرورة توفير وسائل تكفل تمكن المواطنين من الحصول على تأشيرة وعدم خرق حقهم في التنقل باعتباره حق إنساني، لافتاً إلى مسؤولية الدولة والحلول الدبلوماسية لتحقيق ذلك.
“رفض الطلبات هو تضييق واضح وخرق سافر للمُثل الأوروبية الداعمة للحق في التنقل وعبور الحدود بشكل قانوني مع تسهيل ولوج الأجانب إلى أوروبا من شمال أفريقيا”، أضاف تشيكيطو، الذي أشار إلى ضرورة تجسيد هذه المثل على أرض الواقع.