مفوض شرطة إسرائيل يحذر من “ثمن باهظ” قد يدفعه الإسرائيليون بسبب توزيع الأسلحة عليهم
حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية سرّا، من أن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتوزيع الجماعي للأسلحة بين مئات الإسرائيليين، للدفاع عن أنفسهم، بعد انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، قد يؤدي إلى وقوعها في “الأيادي الخطأ”.
وقال مسؤول الشرطة: “في خضم كل الذعر، قاموا بتوزيع الأسلحة على أي شخص، ولن يكون من السهل جمعها بعد الحرب”، وفقا لصحيفة “هارتس” الإسرائيلية.
وأضافوا: “قد ينتهي بنا الأمر إلى دفع ثمن باهظ: الإصابات والأسلحة، ووقوع السرقات والاستخدام غير المراقب للأسلحة”.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح أنفسهم، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” الفلسطينية.
وأضاف أن “أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلا من المقابلة الشخصية، وسوف يكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع”.
وتابع أن “أي مواطن حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سيتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر. وسيطبق الإعفاء على نحو 4000 مواطن”.
وواصل أن “أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم أداء تدريب تنشيطي أو تدريب تجديدي، سيتمكن من استعادته، على أن يتم تطبيق الإعفاء على نحو 1800 مواطن”.
كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي في إعلانه، أنه سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من العدد المسموح به حاليا وهو 50 رصاصة.
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه أمس الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
