مقاضاة نتنياهو بتهم الفساد في محكمة بالقدس المحتلة
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، المحكمة المركزية في القدس المحتلة، لمقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الاحتيال واساءة الثقة والرشوة.
قرار ماندلبليت جاء في رسالة وجهها اليوم الإثنين، إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين أبلغه فيها قرار البدء بمحاكمة نتنياهو، بعد قراره تقديم لائحة إتهام ضده، بحسب بيان لوزارة العدل الإسرائيلية.
والمحكمة المركزية، وسط ما بين الابتدائية والعليا، وهي المحكمة الإسرائيلية الوحيدة المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة وتقع في شارع صلاح الدين الشهير في المدينة.
وكان تأجيل تحديد مكان المحاكمة أرجأ تقديم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة الإدانة ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست.
ولكن مع إبلاغ رئيس الكنيست الإسرائيلي بلائحة الإدانة فإنه سيكون أمام نتنياهو مهلة 30 يوما تنهي في الأول من الشهر المقبل لطلب الحصانة البرلمانية من المحاكمة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
غير أن الإذاعة أشارت إلى أن عدم تشكيل لجنة الكنيست، تزيد المشهد تعقيدا ويطرح تساؤلات عن اللجنة التي ينبغي على نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية منها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة لم تتشكل منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبحسب القانون الإسرائيلي فإن طلبات الحصانة البرلمانية تقدم الى لجنة الكنيست البرلمانية.
وقالت محطات تلفزيونية إسرائيلية إن حزب “أزرق أبيض” المعارض سيسعى الى سرعة تشكيل لجنة الكنيست لرفض أي طلب من نتنياهو للحصانة.
وتوجد أغلبية واضحة في الكنيست ضد منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو، خاصة بعد إعلان حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان رفض منح الحصانة لنتنياهو.
وكان ماندلبليت اعلن في الحادي والعشرين من الشهر الماضي قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الاحتيال واساءة الثقة والرشوة.
ولم يعلن نتنياهو حتى هذه اللحظة إذا ما كان سيطلب الحصانة البرلمانية وإن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية رجحت أن يقوم بهذه الخطوة لتفادي المحاكمة.
وفي حال حصل على الحصانة البرلمانية فإن إجراءات محاكمته ستتأجل الى حين خسارته مقعده البرلماني.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الى أنه يمكن لأعضاء كنيست الالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الحصانة في حال منحت لنتنياهو.
