وبحسب النيابة العامة، تضمنت المقاطع التي نشرتها هدير محتويات تحض على الفسق والفجور وتُظهر مفاتن جسدها بشكل متعمد، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكًا للقيم الأسرية وخدشًا للحياء العام.
وقد أكدت التحريات والفحص أن المقاطع المنشورة كانت تهدف إلى جذب الانتباه بطريقة غير أخلاقية، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه عدة اتهامات ضدها، تشمل استخدام وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للقانون والقيم المجتمعية.
وأثارت القضية جدلاً كبيراً، لا سيما بعد ظهور هدير عبدالرازق في برنامج “شاي بالياسمين” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، وهو ما أدى إلى إيقاف البرنامج من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وفتح تحقيق مع الإعلامية وقناة النهار التي بثت الحلقة.
واعتُبرت استضافة هدير في البرنامج محاولة للدفاع عن نفسها أمام الرأي العام، وهو ما واجه استنكارًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، نظراً لطبيعة الاتهامات الموجهة ضدها.
ويأتي قرار المحكمة ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت مؤخراً ضد صناع المحتوى، الذين ينشرون مواد غير ملائمة، وهو ما يعكس تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفعال تخالف القيم المجتمعية.
