أثار إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي أسوة باسم الأب جدلا واسعا.
أثار القرار ردود فعل متباينة بين الخبراء القانونيين والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى المؤيدون أن هذه الخطوة تعزز مبدأ المساواة وتحد من مشكلات تشابه الأسماء، خاصة في القضايا الأمنية والقضائية، بينما اعتبرها المعارضون غير ضرورية في ظل التطور التكنولوجي الحالي الذي يتيح بدائل أكثر تقدمًا مثل البصمات أو الرموز الرقمية.
وأعرب عدد من المحامين والخبراء القانونيين عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أنه سيقلل من حالات التوقيف الخاطئ بسبب تشابه الأسماء، كما سيسهل الإجراءات في المطارات والمعاملات البنكية وقضايا الميراث.
وقال المحامي شعبان سعيد إن “الرقم القومي يحتوي بالفعل على بيانات الأم عبر الباركود، لكن إظهارها بشكل واضح سيساعد المواطنين في تجنب العديد من المشكلات”.
من جهة أخرى، رأى بعض القانونيين أن القرار غير كافٍ، ودعوا إلى تبني حلول تكنولوجية أكثر تطورًا مثل استخدام البصمات أو تطبيقات الهوية الرقمية، مشيرين إلى أن بعض الدول الخليجية مثل السعودية تطبق بالفعل أنظمة متقدمة في هذا المجال.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بالدار، أن “اسم المرأة ليس عورة”، مستشهدة بأن القرآن الكريم ذكر سورة كاملة باسم السيدة مريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسمائهن، وأضافت أن الإسلام يدعم الشفافية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن إضافة اسم الأم ستعزز حقوق المرأة في الميراث والنسب.
وأثار القرار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعمه بعض المستخدمين باعتباره خطوة نحو العدالة، بينما انتقده آخرون باعتباره إجراءً بيروقراطيًا غير ضروري، وكتب أحد المستخدمين: “مفروض ده كان يحصل من زمان”، بينما تساءل آخر: “إيه المشكلة في إضافة اسم الأم؟ هو أصبح عيبًا؟”.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تدرسها الحكومة لتحديث منظومة الهوية الوطنية، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن آلية التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
