مقتل اثنين وإصابة العشرات في بغداد أثناء تفريق الأمن لتظاهرات كبيرة يشهدها العراق

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (جهة رسمية تابعة للبرلمان)، الجمعة ، إن متظاهرين اثنين قُتلا وأُصيب العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع في بغداد.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية، نقلاً عن المرصد، بأن متظاهراً قُتل وأُصيب أكثر من 30 آخرين بجروح جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية، إثر محاولة بعضهم إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

فيما قال مصدر طبي، في حديث هاتفي مع الأناضول، إن مستشفيات بغداد استقبلت 68 جريحاً من المحتجين أغلبهم حالات اختناق نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أكدت قناة «العربية» وقوع 100 إصابة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في بغداد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، يحاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وتحولت على مر السنوات الماضية إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد.

حزمة إصلاحات حكومية لم ترضِ المتظاهرين

طرح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حزمة إصلاحات جديدة من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية بأجهزة الدولة، في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي استؤنفت ضد حكومته.

وقال عبدالمهدي، في خطاب متلفز، إن «على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب».

ويعتقد مراقبون أن احتجاجات، الجمعة، ستشكل ضغطاً متزايداً على حكومة عبدالمهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

احتجاجات العراق دخلت شهرها الأول

ساد استياء واسع في البلاد، إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري واستمرت أسبوعاً.

وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ووفق تقرير حكومي، فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قُتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.