مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المستوطنات الإسرائيلية لا تزال غير قانونية
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.
وكانت الولايات المتحدة قد تخلت يوم الاثنين عن سياسة تلتزم بها منذ أربعة عقود بأن هذه المستوطنات التي بنيت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 لا تتسق مع القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف ”ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي“.
وأضاف ”إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له“.
وقالت محكمة العدل الدولية في مذكرة رأي صدرت في 2004 إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.
وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 -التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ورفضت جماعات نشطاء غير حكومية موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو.
وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان ”هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب“.
وقال فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إن بناء وصيانة المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.
وأضاف في بيان ”اليوم أبلغت الحكومة الأمريكية بقية العالم أنها ترى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: أن إسرائيل يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به“.
