منذ 50 عاما.. إسرائيل تحتجز 16 مليار دولار من أموال الفلسطينيين
قدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأحد، قيمة أموال مستحقات العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1970 بنحو 16 مليار دولار .
وأوضح الاتحاد أن هذه الأموال عبارة عن مكافآت نهاية خدمة وتعويضات ترفض إسرائيل تسليمها للعمال .
وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي خلال مشاركته في ندوة دولية عقدتها منظمة العمل الدولية عبر الإنترنت، إن الاحتلال الإسرائيلي يصادر حقوق العمال الفلسطينيين، ويستخدم هذه الأموال في بناء المستوطنات، والعدوان على قطاع غزة .
وأوضح العمصي أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات يومية كبيرة، فيصطف على الحواجز الإسرائيلية لمدة أربع ساعات أثناء تنقله إلى العمل في الضفة الغربية، ولا يعود بأي شيء من حقوقه التي يسرقها الاحتلال سوى أجره اليومي.
وقال: إن” الظروف التي فرضها الاحتلال تجعل مزاولة العمل النقابي غير متاحا في فلسطين بشكل طبيعي، هذا يختلف عن العمل النقابي في باقي الدول العربية والإسلامية التي تمارس العمل النقابي بشكل طبيعي”، مبينا أن الاحتلال فرض تعددية الانقسام الجغرافي، وأدى لصعوبة التنقل بين غزة والضفة والقدس إلا بمعاناة كبيرة.
وقبل أيام، قال البنك الدولي، إن عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفة الغربية وغزة بسبب وباء كوفيد-19 الذي يهدّد الماليّة العامّة والوظائف في الأراضي الفلسطينيّة.
وقال البنك الدولي في تقريره “حتى قبل تفشّي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خط الفقر، أي 53% في غزّة و14% في الضفّة الغربيّة”
وحسب التقديرات الأولية للبنك ، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة”.
وبعد أسابيع من منعهم من دخول إسرائيل بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربيّة بالعودة في أوائل أيار/مايو، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلّي تدريجيّاً.
ووفقاً لاتّفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، سُمح لأربعين ألف عامل من بين 100 ألف بالعودة إلى إسرائيل. ويوم الأحد، ارتفع هذا الرّقم إلى ما يزيد قليلاً عن 60 ألفاً، وفقاً للسلطات الإسرائيليّة.
