منظمة العفو الدولية تقاضي شركة إسرائيلية

انطلقت اليوم في تل أبيب، أولى جلسات المحاكمة التي تقاضي فيها منظمة العفو الدولية وزارة الأمن الإسرائيلية، لإجبارها على إلغاء ترخيص تصدير لبرمجيات تجسس ثارت حولها شبهات قرصنة.

وتبنت المحكمة طلب شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية بأن تكون جلسات المحكمة مغلقة.

وتعتبر المعركة القانونية بين المنظمة الدولية والشركة الإسرائيلية الأحدث بالنسبة للشركة التي تتم مقاضاتها أيضا في الولايات المتحدة بسبب اتهامها بالتجسس على رسائل نشطاء حقوق إنسان وصحافيين من خلال تطبيق المراسلة “واتس أب”.

والشركة الإسرائيلية هي التي أنتجت برنامج “بيغاسوس” التجسسي، الذي يتيح الدخول إلى المعلومات الموجودة في الهواتف الذكية وحتى السيطرة على الكاميرا والمايكروفون.

وقالت المنظمة الدولية إن الشركة تجسست على أحد موظفيها من خلال تكنولوجيا خاصة بها في خطوة “صادمة” وفقا لمحامي المنظمة إيتاي ماك. وأضاف ماك أن “محاولة مهاجمة موظف من موظفي منظمة العفو الدولية ما هي إلا رسالة إلى جميع نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم تقول لكل منهم: أنت مستهدف أيضا”.

وعبر المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، غيل نافيه، عن “خيبة أمله” لقرار القاضية ووصف الجلسة المغلقة بأنها “مضرة بصورة الديمقراطية الإسرائيلية”.

وأضاف “نحتاج إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت وزارة الأمن فعلت كل ما بوسعها لمنع هذا الهجوم”.

ورفع تطبيق “واتس آب” قضية لدى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، إذ تقول إدارة “واتس آب” إن الشركة حاولت اختراق نحو 1400 “جهة مستهدفة” ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

إلى ذلك، قبلت محكمة الصلح في تل أبيب البت في الدعوى التي قدمها الناشط السعودي، عمر عبد العزيز، المقيم في كندا، ضد الشركة الإسرائيلية بواسطة المحامي علاء محاجنة، واتهمها بالمساهمة في تعقب وقتل صديقه الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

ورفضت المحكمة طلب الشركة شطب الدعوى، وغرمتها مبلغ 23,400 ألف شيكل لصالح عبد العزيز مقابل المصاريف القضائية لرفع الدعوى.

وفي أكتوبر 2018، قال “المختبر المدني” في جامعة تورنتو إن عملاء من السعودية استخدموا تكنولوجيا تجسس NSO الإسرائيلية في محاولة للتنصت على عبد العزيز.