من بينها “تهميش” الرباط بالملف الليبي وملف الصحراء.. هذه أسباب تعليق المغرب اتصالاته مع السفارة الألمانية
كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء 2 مارس/آذار 2021، نقلاً عن مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، أن قرار الرباط “المفاجئ” بقطع كافة أشكال الاتصال بسفارة ألمانيا داخل أراضيها، راجع إلى “رد فعل برلين على قرار الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن لبحث الأمر، وكذلك إلى عدم دعوة المملكة إلى اجتماع دولي بشأن ليبيا عقدته برلين العام الماضي”.
ففي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية، الإثنين 1 مارس/آذار 2021 “تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط، ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها”.
قرار الخارجية المغربية
حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” الفرنسية، فقد جاء في رسالة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، أن هذا القرار “جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة”. ولم يعطِ مزيداً من التفاصيل.
كما دعا بوريطة إلى “وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية، وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة”.
وزير الخارجية المغربي، كان قد رحب مطلع كانون الأول/ديسمبر في بيان بـ”التعاون الثنائي الممتاز بين البلدين”، عقب محادثات هاتفية أجراها مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد مولر.
كما جاءت المحادثات بعيد موافقة ألمانيا على تقديم دعم مالي للمغرب بـ1387 مليار يورو، بينها 2026 مليون يورو هبات، على أن يقدم التمويل المتبقي على شكل قروض ميسرة، وذلك في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي ومساعدة السلطات في التصدي لفيروس كورونا.
عدم احترام
الدبلوماسي المغربي اعتبر في حديثه مع وكالة “رويترز” أن قرارات برلين المرتبطة بقضية الصحراء، وكذا الدور المغربي في الملف الليبي، أظهرت “عدم احترام” الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية.
في السياق نفسه، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو “بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة”.
كما شدد على أن “أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها”.
جدير بالذكر، أن جبهة “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر، تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية عن المغرب، الذي ضم المنطقة الصحراوية الشاسعة عقب انسحاب إسبانيا منها عام 1975، ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.
وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، دعت ألمانيا إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الأمر.
كما لعب المغرب خلال العام الماضي دوراً في المفاوضات الدبلوماسية الليبية، إذ استضاف محادثات بين أعضاء البرلمانيين الليبيين المتنافسين خارج عملية ترعاها الأمم المتحدة، بدأت في اجتماع برلين في 2020.
برلمان “بريمن”
حسب موقع “الصحيفة” المغربية، فإن هذه الخطوة تأتي أيضاً “مباشرة بعد قيام برلمان إقليم بريمن، ذي الحكم الذاتي، برفع علم جبهة “البوليساريو”، كتعبير احتفالي بذكرى تأسيس ما تسميه الجبهة الانفصالية “الجمهورية العربية الصحراوية”.
وهو الفعل الذي يبدو أنه أثار غضب الرباط، وذلك “رغم أن الموقف الألماني الرسمي هو عدم الاعتراف لا بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية ولا بدولة مستقلة هناك، بل إن ألمانيا كانت قد جدّدت مؤخراً إصرارها على أن حل قضية الصحراء يجب أن يكون سياسياً، وأن يصدر عن الأمم المتحدة وحدها”، يضيف الموقع نفسه.
تقول “الصحيفة” إن “التباعد بين البلدين بدا جلياً في قضايا أخرى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب على غرار الملف الليبي، عندما اختارت ألمانيا عدم توجيه الدعوة للرباط لحضور مؤتمر برلين، في 19 يناير/كانون الثاني 2020، رغم توجيهها للجزائر، وحينها تفاعلت وزارة الخارجية المغربية بشكل رسمي مع هذا الأمر من خلال بلاغ أوردت فيه أن المملكة “تعرب عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده حول ليبيا”.
إذ “وجه المغرب حينها عتاباً مباشراً للألمان، مذكراً إياهم بأن المملكة “كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية. وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات”.
كما بدا الغضب المغربي واضحاً من خلال اللهجة التي استعملها البلاغ والموجهة مباشرة لألمانيا، إذ قالت وزارة الخارجية إنها “لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع”، وتابعت “لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية”. تختتم “الصحيفة” مقالها.