مواجهات داخل الكنيست بين الأمن ومتظاهرين يطالبون بلجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
شهدت قاعة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 أكتوبر.
واندلعت التوترات بعد محاولة المتظاهرين الدخول إلى الجلسة البرلمانية، مما دفع قوات الأمن للتدخل لمنعهم.
وردد المحتجون هتافات تطالب بالكشف عن تفاصيل الأحداث وتحميل المسؤولين المسؤولية، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية لإجراء تحقيق شامل.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول تداعيات تلك الأحداث وتأثيرها على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل.
فيما قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إنها تقدر المواقف العربية والدولية المعلنة الرافضة لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.
حماس توجه دعوة لمصر
ودعت حركة حماس، مصر والمنظومة العربية لاتخاذ خطوات لمنع فرض الاحتلال سياسة التجويع التي تمهد لتهجير أهالي غزة.
وفي السياق ذاته أكد مسؤول في حركة “حماس” أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى”.
وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي: “الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل”، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة”.
وأكد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مراحله، كما تم التوقيع عليها.
ودعا مرداوي الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن مصر أبلغت الحركة مرارا رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بناء على مقترح قدمته إسرائيل مؤخرا، متهمة إياها بمحاولة التنصل من الاتفاق.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأحد وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ضوء “رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات”.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو قرر أنه سيتم وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
