مواجهات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين أمام مصرف لبنان
اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين قوات الأمن اللبنانية، ومتظاهرين أمام مصرف لبنان للمطالبة برحيل رئيسه رياض سلامة.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، فيما رشق المتظاهرون عناصر مكافحة الشغب بالحجارة، ما أسفر عن وقوع إصابات من الطرفين، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات.
وقال الناشطون إن عددا من زملائهم أوقفوا من قبل عناصر مكافحة الشغب.
وعمد عدد من المتظاهرين الذين انسحبوا من المظاهرة أمام مصرف لبنان باتجاه شارع الحمرا الرئيسي إلى تكسير واجهات عدد من المصارف في المنطقة.
وأوضح المتظاهرون أن “من قام بتكسير زجاج المصارف والمحال التجارية في الحمرا هم من مناصري مليشيا حزب الله وحركة أمل”، فيما لا تزال حالة من الكر والفر بين الجانبين.
وأكدت قوى الأمن الداخلي أن “بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن محاولين الدخول إلى باحة المصرف”.
وأضافت عبر حسابها على “تويتر” أنهم “قاموا برشق القوات بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب”.
وكان المتظاهرون عادوا إلى الشوارع مجدداً في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد 3 أشهر من انطلاق مظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.
وتداول ناشطون ومجموعات بارزة في المظاهرات دعوات للتحرك في “أسبوع الغضب”، وإلى تنظيم مسيرات وقطع الطرق ومشاركة المدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي تعهّد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل حكومة اختصاصيين.
وعمد المتظاهرون، الثلاثاء، إلى قطع طرق رئيسية في محيط بيروت وعدد من المناطق بالإطارات المشتعلة وصناديق النفايات، ما تسبب في زحمة سير خانقة.
وتجمّع عشرات الشبان أمام البنك المركزي في بيروت وفروعه في المناطق وسط استنفار أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود المشددة التي تفرضها على سحب الأموال.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990، وترجع إلى سوء إدارة مستمر منذ عقود أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.
وقال سلامة، في تصريحات سابقة: “إن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة”.
وأضاف أن “المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام”.
ومن ناحية أخرى قال سلامة إن “المصرف المركزي يطلب صلاحيات أكبر لتنظيم وتوحيد القيود التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين”.
