موازنة بقيمة تريليون دولار تشعل الخلاف بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

اعترضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة الموازنة طويلة الأمد المقترحة من جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التي أثارت شكوكا مبدئية بين الدول الأعضاء بالتكتل قبيل قمة مهمة الأسبوع المقبل.

وبموجب الاقتراح الذي تم الكشف عنه، الجمعة، سيتعين على الدول أن تدفع 1.074% من ناتجها القومي الإجمالي، لجمع أكثر قليلا من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) في أموال مشتركة للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2021 و2027.

وتمثل المساهمة أكثر من الحد الأقصى وهو 1 بالمئة الذي تطالب به أربع دول على الأقل.

وتعين على ميشيل سد عجز يقدر بين 60 إلى 75 مليار يورو نتيجة رحيل بريطانيا صاحبة الإنفاق الكبير.

وينص الاقتراح على إجراء تخفيضات كبيرة في منح الدعم الزراعية الشهيرة بشكل محلي وتمويلات التصدي لفجوة الثروة بين المناطق الأغنى والأفقر بالاتحاد الأوروبي.

كما تضع خططا لفرض ضريبة على البلاستيك غير المعاد تدويره لزيادة أموال الاتحاد الأوروبي.

ويتعرض ميشيل لرياح معاكسة قوية قبيل تجمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي يبدأ يوم الخميس لمدة أربعة أيام.

وقال مصدر دبلوماسي، الجمعة، إنه يبدو من غير الممكن حاليا التوصل لاتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من القمم خلال الأشهر المقبلة.