موديز تخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى “C”
وقالت موديز في تقرير لها إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65% .
وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المؤسسات الضعيفة جدا، بالإضافة إلى قوة الحوكمة، يقوضان خطوات الإصلاح الأولى لاستعادة بعض الاستقرار، بحسب ما نقلته رويترز.
ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.
وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190% و172% على الترتيب في مايو/أيار مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.
وتوقفت المحادثات بين بيروت وصندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو/أيار، في الوقت الذي شب فيه خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي، والتي يقدرها آلان بيفاني العضو السابق في فريق التفاوض اللبناني مع الصندوق بنحو 69 مليار دولار.
وبلغت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح اقتصادي لإنقاذ البلاد من الانهيار التام طريقا مسدودا بعدما رفض البرلمان الخطة، فيما تطالب المصارف بمستحقاتها لدى الحكومة، كما يخضع مصرف لبنان المركزي للتدقيق وتلاحق الاتهامات مسؤوليه.
وقالت جمعية مصارف لبنان، الخميس الماضي، إنها قد تنسحب من محادثات صندوق النقد الدولي، التي يعوقها خلاف بشأن نطاق الخسائر المالية الضخمة التي تكبدها لبنان.
وقالت الجمعية في بيان: “الأجواء التي سادت الاجتماع في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث إنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية، وأن عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد”.
أعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو/أيار الماضي بوقت شب فيه خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي.
