في عام 1993 عُيّنت لورانس فان فاسينهوف لدى شركة فرانس تيليكوم، قبل أن تستحوذ شركة “أورانج” عليها، وفقاً لموقع “أوديتي سنترال”.
وأفاد الموقع بأن صاحب العمل الأول، كان يعلم أن الموظفة مصابة بشلل جزئي في الوجه والأطراف، منذ ولادتها، وتعاني أيضاً من الصرع، وعُرِض عليها منصب يتناسب مع حالتها.
وافقت الإدارة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائماً لاحتياجاتها. وأكد تقرير طبي أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها.
وتزعم لورانس أن “أورانج” فشلت في إجراء أي تعديلات على وظيفتها، وفضّلت دفع راتبها كاملاً على مدار 20 عاماً، دون إعطائها أي مهام للقيام به.
بدأت لورانس فان فاسينهوف تتقاضى راتباً منذ عام 2004 من دون أن تُكلّف بمهام في شركتها، وهو ما أزعجها كثيراً بسبب شعورها بأنها “موظفة منبوذة”.
بذلت المرأة قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف. وفي عام 2015 تم تكليف وسيطة عينتها شركة “أورانج” لحل الوضع، لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق حيث استمرت الشركة في دفع أجورها دون تكليفها بأي مهام.
ويزعم محاموها أن شركة الاتصالات العملاقة كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.
وقال محامي لورانس: “إنهم يفضلون دفع أجورها بدلاً من إجبارها على العمل”، مضيفاً أن “المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية”.
وصرح المحامي بأن “العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، والروابط الاجتماعية التي يتم إنشاؤها، وفي هذه الحالة حرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال (ركنها على الرف) لمدة 20 عاماً على أمل أن تستقيل”.
واتصلت صحيفة “La Dépêche” الفرنسية بشركة “أورانج” بشأن قضية لورانس فان فاسينهوف، وقالت الشركة إنها بذلت قصارى جهدها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى أنها أيضا أخذت “الوضع الاجتماعي الشخصي” للمرأة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب الكامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد.
