موقع أمريكي يكشف عن رسالة بعث بها الأردن لإسرائيل بعد موجة الاعتقالات.. هذا ما جاء فيها
الموقع أوضح نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن “المسؤولين العسكريين الأردنيين نقلوا الرسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين”.
يأتي ذلك بينما باشرت السلطات الأردنية مجموعة من الاعتقالات شملت مسؤولين وأفراداً من العائلة الملكية، فيما تم وضع ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، قيد الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي نفاه الجيش الأردني وقال إنه فقط “طُلب من الأمير التوقف عما وصفه بتحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن واستقرار المملكة”.
اعتقالات لأسباب أمنية في الأردن
فقد ضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي، السبت 3 أبريل/نيسان 2021، بأنباء اعتقال نحو 20 شخصية بارزة في البلاد وفرض الإقامة الجبرية على ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله، الأمير حمزة بن الحسين.
قبل أن تنشر وكالة الأنباء الرسمية “بترا” خبراً مقتضباً يفيد بـ”اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة”.
ظلت حالة من الترقب وتضارب الأنباء مستمرة بالشارع الأردني، في ظل صمت رسمي، إلى أن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريراً مفاده أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية في قصره بالعاصمة عمّان، إثر حملة اعتقالات شملت مجموعة من المسؤولين البارزين، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”. فيما نفت لاحقاً مصادر محلية وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية.
“لا أحد فوق القانون” في المملكة
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء ركن يوسف الحنيطي، في أعقاب التطورات الأخيرة التي يشهدها الأردن.
الحنيطي أشار إلى أن الطلب الذي قُدم للأمير حمزة، جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.
كما أكد رئيس هيئة الأركان أن “كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشدّداً على أنه “لا أحد فوق القانون، وأن أمن المملكة واستقراره يتقدمان على أي اعتبار”.
في السياق ذاته، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن وزيراً سابقاً، وعضواً بالعائلة الملكية، وآخرين احتُجزوا في إطار تحقيقات الأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن الأمير حمزة شغل منصب ولي العهد بين عامي 1999 و2004، قبل أن يتم نقل اللقب إلى الحسين بن عبدالله، الابن الأكبر للملك الحالي.
أما باسم عوض الله، فهو سياسي واقتصادي تولى رئاسة الديوان الملكي بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأكتوبر/تشرين الأول 2008. كما سبق أن تم تعيينه ممثلاً شخصياً للملك ومبعوثاً خاص له لدى السعودية.
