ميزانية ليبيا “الحائرة”.. متى يتم إقرارها ؟

تسلم مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين مشروع ميزانية البلاد المعدلة من حكومة الوحدة الوطنية لمناقشتها مجددا.

وما بين أخذ ورد ،عقد مجلس النواب الليبي أكثر من 8 جلسات لمناقشة ميزانية 2021 وفشل في إقرارها رغم أن المتبقي من العام أقل من 5 أشهر.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح أعلن خلال جلسة اليوم ” وصول مشروع قانون الميزانية العامة المعدل للدولة لعام 2021.

وأضاف بليحق أن المشروع الجديد سيعمم  على النواب للبت فيه،مؤكدا أن الحكومة هي سبب عرقلة الميزانية التي لم تتفق أصلا على حجمها.

وحول قانون انتخاب الرئيس، أعلن “صالح” عزمه على تشكيل لجنة تضمّ في عضويتها ممثّلين عن كل دائرة لإعادة تشكيل الدوائر الانتخابية.

 وكان مجلس النواب علق جلسة اليوم إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشات جدول الأعمال.

وبحسب بنود الجلسة، فإنها ستخصص للبت والتوصيات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وتعقد جلسة الغد وسط فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري، فضلا عن اتهام الأمم المتحدة لأعضائه الـ75 بأنهم يقترحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق.

وتكمن أهمية جلسة اليوم -حسب مراقبين- في أنها قد تعطي الضوء الأخضر لقانون الانتخابات الرئاسية الذي كان مجلس النواب توقف عن مناقشته خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمهد الطريق نحو إجراء الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

قاعدة قانونية

وهو ما أكده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تصريحات صحفية، قائلا إنهم سيعملون على إصدار قانون انتخابات الرئيس والمجلس، في الأيام القليلة القادمة، كقاعدة قانونية للانتخابات، باعتبار أن المجلس سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد.

ولفت إلى أنه إذا “فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات فستكون هناك مبادرة جديدة”.

وجاءت جلسة اليوم، في خضم تصريحات تركية حول مرتزقتها في ليبيا وتحشيدات مليشيا في غربي ليبيا، فضلا عن بيان وصف بـ”الحاسم” للجنة العسكرية الليبية المشتركة، ما أعطي للجلسة أهمية مركبة.

قانون الميزانية

إلا أن جلسة الغد ستناقش -كذلك- للمرة التاسعة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس/آذار الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية معدلة تقدر بـ 111 مليار دينار ليبي بدلا من 93.8 مليار دينار سابقاً لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.