نائبة مصرية: كل ما يثار حول مسودة قانون للأحوال الشخصية مقدمة من الأزهر “تكهنات”
قالت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، إن مؤسسة الأزهر لم تتقدم إلى الآن للبرلمان بأي مسودة لقانون الأحوال الشخصية، في إشارة إلى مسودة القانون المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية
وأثار مشروع قانون متداول للأحوال الشخصية أعده الأزهر الجدل في مصر حول قيامه بتقديم مشاريع قوانين الذي هو من صميم عمل البرلمان، وفي مقابل ذلك أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن المؤسسة قامت “بواجبها الشرعي”.
وشددت هجرس في حديث صحفي، السبت، على أن كل ما يثار حول مسودة قانون الأحوال الشخصية المقدمة من الأزهر هو نوع من التكهنات، ونحن كلجنة برلمانية مكلفة لا نستطيع الحديث أو النقاش حول قانون لم يقدم للبرلمان حتى الآن ولم نطلع عليه.
وأشارت إلى أن “تقديم مقترحات القوانين يمر بسلسلة من الإجراءات وفق لائحة المجلس، حيث يتم تجميع كل المسودات المتعلقة بقانون معين سواء مقدم من الدولة أو من نواب البرلمان وتقدم جميعها للمناقشة مرة واحدة”.
ولفتت هجرس إلى أن لجنة الضمان الاجتماعي بالبرلمان “لا تستطيع عمل أي مناقشات غير رسمية، لأن كل ما يحدث داخلها لا يسجل في مضابط المجلس إلا بعد أن تنتهي من استلام كل المشاريع سواء من الحكومة أو النواب أو الجهات المتخصصة”.
وأكدت أن “الحديث عن القانون في الإعلام ليس عملا برلمانيا وإنما هو بروباجندا إعلامية هدفها الترويج فقط”، مضيفة أن “هناك أكثر من ثلاثة قوانين مقدمة من الأعضاء في المجلس”.
ويعد قانون الأحوال الشخصية في مصر من أخطر القوانين حساسية بالنسبة للشارع المصري نظرا لأن نسبة كبيرة من مواده تتعلق بالشريعة الإسلامية والتي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.
وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في 2017 بتشكيل “لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية “تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية” بحسب صحيفة الأهرام المصرية.
وبعد أن عقدت أكثر من 30 اجتماعا، انتهت اللجنة إلى صياغة مشروع القانون وأحالته إلى “هيئة كبار العلماء” أعلى مرجعية شرعية بالأزهر.
ويتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات الخطبة والزواج والنفقة والطلاق والحضانة وغيرها من الأحوال الشخصية.
وقال الأزهر في بيان قبل أيام إنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء علي ذلك، عمل هو على “صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية”.
وقال البيان إن الطيب شدد على ضرورة أن “يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين”.
وتعرض الأزهر لانتقادات من جانب برلمانيين ونواب. وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب محمد أبو حامد قال إن عمل مؤسسة الأزهر على صياغة هذا المشروع “تعد على السلطة التشريعية”.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد فؤاد إن الأزهر “يصر على إرسال قانون كامل ويتعامل مع الأمر بأنه أمر ديني بحت وهذا غير صحيح ويهدم فكرة مدنية الدولة، ما يعطى لدى البعض انطباع بأننا في ولاية الفقيه”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق.
لكن النائب عبد المنعم العليمي قال إن للأزهر “حق التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الإسلامية”.
وقالت النائبة داليا يوسف إن المقترح أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وإنحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بالطرف نفسه في مواد أخرى.
وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خصوصًا أن الانحياز لطرف على حساب الآخر ساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويأثر بالسلب علي حياه الأطفال.
وشددت على أنه ما كان ينبغي على المؤسسة الدينية العمل على مقترح قانون خاص بها، خصوصًا أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية وكان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلى البرلمان لتقوم السلطة التشريعية بدورها لخدمة المجتمع.
وواجه المشروع أيضا انتقادات لمضمون المواد مثل مرتبة الأب فيما يخص الحضانة، حيث وضع في المرتبة السادسة، ومادة تعطي للولي الحق في المطالبة بفسخ الزواج قبل الدخول، إذا زوجت المرأة “نفسها من غير كفء”، وهو ما اعتبر تقييدا لحرية اختيار المرأة.
وردا على الانتقادات، قال الطيب في مقال له إن الأزهر قام بإعداد مشروع القانون “انطلاقا من واجبه الشرعي” مؤكدا أنه حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة.
وأكد أن الأزهر “ليس جهة تشريع قوانين عامة… ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية لكن حين يكون الوضع متعلقا بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه (أحكام الأحوال الشخصية) لا يصح أبدا ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هب ودبّ”.
ووصف دعوات عدم مشاركة الأزهر في صياغة القانون بأنها “عبث لا يليق لمن يحترم نفسه ويحترم غيره”.
وأكد الطيب أنه بمثل هذه الخطوة “يزاول عمله وواجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة”.
