نائب فرنسي يطالب بوقف إطلاق سراح 100 إرهابي

طالب نائب فرنسي حكومة بلاده بتشديد القواعد التي تحكم الإفراج المبكر عن المحتجزين المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب، قبل إطلاق سراح العشرات منهم خلال العامين المقبلين.

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن الخطر المحتمل الذي يشكله نحو 100 سجين متطرف من المقرر أن يغادروا السجن على مراحل حتى نهاية العام المقبل، حسب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن إريك ديارد، وهو نائب في حزب “الجمهوريون” (يمين وسط)، قدم مشروع قانون في البرلمان، لتسهيل الإبقاء على السجناء الذين يمثلون تهديدا مستمرا للمجتمع خلف القضبان؛ وذلك بدافع من قلقه من تكرار الحادث الإرهابي الذي شهدته العاصمة البريطانية.

والأحد الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية مقتل مسلح بعدما طعن 3 أشخاص في أحد الشوارع بحي ستريثام جنوبي العاصمة لندن.

ونفذ الهجوم سويدش أمان، 20 عاماً، الذي خرج من السجن بعد قضاء نصف مدة حكم بالسجن 3 سنوات قبلها بأسبوع، رغم مخاوف من أنه لا يزال يتبنى فكراً متشدداً، وهو ما أكدته المتحدثة باسم إدارة السجون البريطانية أن أمان كان واحداً من أخطر الإرهابيين في البلاد.

منفذ هجوم لندن سوديش أمان

وأوضحت “التايمز” أنه بموجب اقتراح ديارد، فإن أولئك الذين أدينوا بارتكاب جريمة إرهابية، ويتعرضون للتطرف العنيف ويظهر أنهم معرضون بشدة لخطر معاودة الإجرام، سيمثلون أمام محاكم متخصصة عندما يحين موعد الإفراج عنهم، كما هو الحال مع مرتكبي الجرائم الجنسية.

وستكون اللجان، التي تضم أطباء نفسيين وموظفي استخبارات السجن، قادرة على إصدار الحكم بأن الذين ما زال يعتبر أنهم يشكلون خطراً يجب أن يظلوا خلف القضبان.

وقال ديارد، وهو خبير في مكافحة الإرهاب، إنه من المعروف أن السجن غير فعال في جعل الإرهابيين يغيرون طريقهم.

وأضاف: “لا يوجد برنامج لمكافحة التطرف قادر على عكس الاتجاه. وفضائل الحبس الوحيدة هي إبقاء هؤلاء الأفراد بعيدا عن المجتمع والحصول على معلومات مفيدة من خلال جهاز الاستخبارات الوطني للسجون”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديارد يضغط من أجل تبني الإجراء قبل بدء محاكمتين إرهابيتين كبيرتين؛ الأولى، متوقعة في وقت لاحق من هذا العام، لمنفذي هجوم يناير/ كانون الثاني 2015 على مجلة “تشارلي إيبدو” الساخرة، والثانية العام المقبل، لمرتكبي سلسلة من الاعتداءات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في جميع أنحاء باريس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يوجد نحو 500 شخص في السجون بفرنسا مدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

ومن المقرر إطلاق سراح نحو 97 إرهابيا بحلول نهاية عام 2021، و147 آخرين في عام 2022، ومن المقرر الإفراج عن معظم البقية بعد فترة وجيزة.

وأثار إطلاق سراح الإرهابي الفرنسي فلافين مورو في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أول فرنسي يدان بالقتال مع المتطرفين في سوريا، جدلاً كبيرا حول مدى تخلي هؤلاء السجناء عن معتقداتهم.

وهذه المخاوف لها صدى خاص في بلد قتل فيه أكثر من 250 شخصًا في هجمات إرهابية منذ بداية عام 2015، وفقا للصحيفة البريطانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى