نائب ليبي: مسودة الدستور التي تم الاتفاق عليها معيبة
وفي تصريحات صحفية أكد امعيب أن الاجتماعات التي عقدت قبل يومين بين اللجنتين اللتين تمثلان المجلس الاستشاري للدولة ومجلس النواب نتج عنها الاتفاق على طرح مشروع الاستفتاء المقدم من لجنة الدستور على الشعب الليبي وفق القانون الذي تم إصداره من مجلس النواب، ومن ثم يرفع للمفوضية العليا للانتخابات.
وتابع أن “ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الدستورية المعنية بالتفاهمات حول وضع آلية دستورية تستند عليها الانتخابات العامة القادمة هو خطوة متقدمة، إلا أن المسودة معيبة حيث لا ترتقي لطموحات الشعب الليبي، ولم تقدم شيئا للمواطن.
وأوضح النائب أن الكرة الآن في ملعب الشعب الليبي برفضه أو قبوله بهذه المسودة، مشيرا إلي أن هناك تحديات كبيرة تواجه المفوضية العليا للانتخابات في طرح المسودة للاستفتاء .
وأكد امغيب، أنه توجد دول لها مصالح لتمرير هذه المسودة حيث أعلنت هذه الدول استعدادها لدعم المفوضية العليا للانتخابات .
من جانبه قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، إن اتفاق اللجنة الدستورية هو اتفاق مشبوه وهذا الدستور هو كارثي ومعيب.
وشبه الترجمان الاتفاق بـ “لغم” سيفجر ليبيا مرة أخري، مشيرا إلى أنه يهدف إلي سيطرة الإخوان علي ليبيا، مؤكدا أن مشروع الدستور سبق أن رُفض من الشعب الليبي أساسا، كما انتقد اجتماعات بوزنيقة متسائلا كيف يجتمع البرلمان بالمجلس الأعلى للدولة الذي لا يعترف به معتبرا ذلك خلطا للأوراق.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية كانوا قد وقعوا على بيان جديد للتوافق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور في البلاد، وأصدروا بيانا الثلاثاء الماضي، أكدوا من خلاله ضرورة الاتفاق بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وجاء في البيان، أن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية اتفقوا بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقي الحوار السياسي الليبي.
واتفق الحضور على التوافق على إجراء الاستفتاء لمشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
