رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة والذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه.
وزعم نتنياهو في بيان نشره مكتبه: ” الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة (الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة). ليس لأي قرار كاذب في لاهاي أن يشوه هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن التشكيك في شرعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع مناطق أراضينا”.
كما علق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على قرارات محكمة العدل في لاهاي بشأن “عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وقال: “قرار لاهاي يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح. ولن نقبل منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة”.
ومن جانبه نشر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش في حسابه على منصة “إكس”: “الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
هذا وأكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام اليوم الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وقال خلال جلسة للمحكمة إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأشار القاضي سلام الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع”.
وقد عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية – جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ودعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطين غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
