نشطاء مغاربة يطالبون بإلغاء قوانين تجريم الجنس والإجهاض والمثلية

وبحسب بيان المبادرة التي دشنها مجموعة من النشطاء والباحثين في المغرب، على نسخة منه قال: “10 آلاف مواطنة ومواطن مغربي أعلنّا أننا خارجون عن القانون، أبدينا غضبنا ورفضنا للظلم والنفاق الاجتماعي، نرفض الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض.”

وتضمن البيان “أن نرفض هذه القوانين يعني أن نرفض أن نحب خفية، يعني أن لا نخجل وأن لا نخاف. رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا”.

من ناحيته قالت كريمة ندير، الناشطة الحقوقية، إن “ائتلاف 490″المدافع عن الحريات الفردية، نشأ من وحي فكرة تتقاسمها مجموعة من الفاعلين في العديد من المجالات الفنية والسياسية والإعلامية والاجتماعية.

وأضافت في حديث صحفي الجمعة، أن مغرب 2019 لا يمكنه أن يحتفظ بالفصول والقوانين التي وصفتها بـ”الجائرة”، وأنه لا يجوز الوصاية على الشخص فيما يتعلق بحرياته الفردية.

ما هي الفصول التي تعارضها المبادرة

بحسب ندير فإن المبادرة تسعى لتعديل الفصل 490 من القانون الجنائي الخاص بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ، وكذلك الفصل 491 المتعلق بالخيانة الزوجية ، والفصل 489 الذي يجرم العلاقات الرضائية بين الأشخاص، والفصل 453 المتعلق بتجريم الإجهاض.

نص القانون

ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

أما الفصل 491 فينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليـه”.

ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي “من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وترى ندير أن البعض يعارض المبادرة بدعوى أن بعض ما تدعو إليه يخل بالآداب ويشيع الفساد بين الناس، وأن عملية الإجهاض هي قتل الروح، إلا أن هذه القضايا اختلف حولها العلماء، في حين تطالب المبادرة بإعلاء المواثيق الدولية والتي تعطي الفرد حقوقه دون فرض.
وتابعت أن القوانين التي تطالب المبادرة بتغييرها تمس بحرية الفرد وأنها لم تعد مناسبة للوقت الراهن.

وحول آلية تغيير القوانين أو تعديلها، يختص مجلس النواب بتلك العملية، إلا أن دستور 2011 بالمغرب يتيح للمواطنين أدوات ووسائل من أجل إيصال رغبتهم في تقدير التشريعات وتقديم مقترحات بطرقها المشروعة من خلال الحكومة.

وتوضح أن إحدى الوسائل تتمثل في “الملتمس” الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني للبرلمان مباشرة وترفق به المقترحات المطلوبة، أو من خلال تساؤل مباشر من رئيس الحكومة للبرلمان من خلال العارضة الحكومية التي يمكن أن توجه للبرلمان في هذا الإطار أيضا.

كيف تباح العلاقات الجنسية

حول مسالة الاعتراض على العلاقات الجنسية، أوضحت أن المبادرة لم تتحدث عن فصل الآداب والأخلاق العامة، وأن الأمور الخاصة المتعلقة بالفرد لا مجال للدولة للتدخل فيها، وأنه من حق المواطن حرية التصرف في أجسادهم.

من ناحيتها قالت سناء العاجي الباحثة السوسيولوجية المغربية، إن بعض الإحصائيات تؤكد أن نحو 25 طفلا يتم التخلي عنهم بشكل يومي في المغرب، فيما تؤكد دراسات أخرى أجرت إحداها بشكل شخصي أن ممارس الجنس يتم على نطاق واسع في سرية، وأن دور الدولة ليس في فرض ما هو حلال وحرام ، أي أن هذه العلاقة تدخل في إطار العبد مع خالقه.

وشددت العاجي على أن المبادرة تتحدث عن ثلاثة قضايا رئيسية هي “عدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وعدم تجريم الإجهاض”.

التوقيع على المبادرة

توضح العاجي بأن البنود المتضمنة داخل العريضة الخاصة بالمبادرة تقول إن الموقع على هذه العريضة مارس الجنس خارج إطار الزواج، أو من خلال علاقات رضائية، كما أنه شهد عمليات إجهاض أو أنها أجهضت في السابق، وكذلك أنه مع حقوق المثلية الجنسية، وأنه يعارض القوانين الخاصة بهذه الأمور.

وشددت أنه رغم توقيع نحو 10 آلاف حتى الآن، إلا أن البعض يؤيدون الحقوق لكنهم لا يستطيعون التوقيع على العريضة، فيما يعارض البعض الخطوة، وأن الاختلاف حول الأمر حالة صحية، خاصة أن المبادرة في إطار النقاش في الوقت الراهن.