“نورد ستريم 2”.. مشروع روسي يغير ملامح العلاقة بين واشنطن وبرلين

فيما اعتبر كونه إشارة سلبية على مستقبل العلاقات بين أمريكا وألمانيا، أبدت برلين رفضها خطط واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات على مشروع “نورد ستريم 2”.

خط أنابيب “نورد ستريم 2” هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.

وتعترض الولايات المتحدة على خط الأنابيب، الذي سيمتد في قاع بحر البلطيق، والذي سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد “نورد ستريم 2” بغرض عدم إتمام المشروع.

لكن القرار قوبل بالرفض من عدة دول أوروبية كونه يستهدف بالأساس مجموعة من الشركات الأوروبية، ورفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا وروسيا وصربيا العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع “نورد ستريم 2”.

وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا وأوكرانيا، حيث ينقل “نورد ستريم 2” الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن البلدين.

ورغم إعلان روسيا استكمال المشروع إلا أن الأعمال تأثرت بالفعل بسبب العقوبات، وتأخر المشروع، والذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي، حيث أدت العقوبات إلى انسحاب شركة “أول سيز” السويسرية من المشروع.

وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.

لكن الولايات المتحدة واصلت تصعيدها في محاولة منها إيقاف المشروع الذي شارف على الانتهاء، وأعربت الحكومة الألمانية عن أسفها حيال الخطط الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات على مشروع “نورد ستريم 2”.

وحسب ما أعلنته الخارجية الألمانية الأحد، فإن برلين تلقت بأسف نبأ المبادرة التي أطلقها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا الغرض.

وأضافت أن “العقوبات الجديدة ستعني تدخلا خطيرا في أمن الطاقة الأوروبي وسيادة الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت الوزارة أن الحكومة الألمانية ترفض بشكل عام العقوبات ذات التأثير المتجاوز للحدود الإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرغبون في منع إتمام خط “نورد ستريم 2” عن طريق فرض عقوبات جديدة، وقد قدم تيد كروز (من الحزب الجمهوري) وجين شاهين (من الحزب الديمقراطي) و3 من زملائهم مشروع قانون بهذا الخصوص أوائل يونيو/ حزيران الجاري.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري وكذلك الحزب الديمقراطي، إلى وقف المشروع في الأمتار الأخيرة، حيث ترى الولايات المتحدة أن المشروع سيجعل ألمانيا تابعة لروسيا.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة على الشركات التي توفر سفنا لتثبيت الأنابيب، وكذلك سيشمل مشروع القانون فرض عقوبات على الشركات التي تقوم بأنشطة أخرى لها علاقة بتثبيت الأنابيب، ومنها على سبيل المثال أيضا، حفر خنادق لوضع الأنابيب فيها.

وستشمل العقوبات الشركات التي توفر تأمينا لمثل هذه السفن والتي تصادق على خط الأنابيب حتى يمكن تشغيله.