صرح الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، بأن أي محاولة لإعادة حزب “البعث” هي جرم يعاقب عليه القانون وأنه حزبه سيواجهها بكل السبل القانونية والسياسية، مؤكدا تمسك حزبه بكل القرارات التي تقضي باجتثاث “البعث” وفكره.
ونقل موقع “السومرية” عن المالكي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور قرار إعدام الدعاة قال فيه: “نستذكر في مثل هذا اليوم، قرار نظام البعث البائد المرقم (461) في 31 مارس/ آذار 1980، القاضي بإعدام المنتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية والعاملين على تحقيق أهدافه والمروجين لأفكاره، وبأثر رجعي”.
وتابع المالكي في بيانه: “القرار متفرد له قوة القانون، لم يسبق لأي نظام في العالم أن أصدر مثله على مر التاريخ، ولم يكن سوى مسوغ ظاهري لعمليات الإبادة الجماعية للدعاة، والتي بدأها النظام قبل هذا التاريخ بعشرة أشهر”.
وواصل المالكي حديثه عن قرار “إعدام الدعاة” مؤكدا أنه “فتح الأبواب أمام قوافل الدعاة وعموم المؤمنين، ليرتقوا مشانق الشهادة والكرامة، وكان الشهيد المؤسس السيد محمد باقر الصدر، وكثير من أعمدة الوعي الحركي الإسلامي أهم المستهدفين في هذا القرار”.
وفي معرض هجومه على القرار شدد المالكي على أنه “أسس القرار قاعدة قانونية، باطلة لمشروع نظام البعث في القضاء على حركة الوعي والنهوض والثقافة والإحياء الإسلامي في العراق، ولا سيما المنتمية الى مدرسة آل البيت (عليهم السلام)”.
وأكد المالكي على “أن عودة البعث، فكرا وسلوكا وأفرادا، وتحت أي مسمى وواجهة، سوف لن يحصل أبدا، وأن أي محاولة في هذا المجال، من قبل أي طرف داخلي أو خارجي، هي جرم يعاقب عليه القانون العراقي، وسنواجهه بكل السبل القانونية والسياسية، وسنبقى متمسكين بكل القرارات التي صدرت بعد العام 2003، والتي تقضي باجتثاث البعث وفكره، وبتجريمه”.
