قال تقرير لمجلة “تايمز” إن اعتقال مؤسس تطبيق تليغرام بافل دوروف أشعل مناقشات عالمية شرسة حول حدود حرية التعبير الرقمية.
كما تطرق التقرير، إلى الخلاف الدولي حول مدى المسؤولية التي يجب أن تتحملها شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المحتوى على منصاتها.
والسبت الماضي، تم اعتقال دوروف في مطار باريس كجزء من تحقيق أوسع نطاقًا من قبل السلطات الفرنسية حول مزاعم عن النشاط الإجرامي على المنصة. وقال المدعي العام الفرنسي في بيان أن تطبيق تليغرام رفض التعاون مع السلطات في جهودها لوقف انتشار المواد الإباحية للأطفال والمخدرات وغسيل الأموال على المنصة. ومع انتهاء أمر احتجازه لدى الشرطة اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون اتهامات لـ”دوروف” أو إطلاق سراحه.
لكن الاعتقال أثار أيضًا ردود فعل عنيفة من بعض المستخدمين، الذين استنكروا ما اعتبروه تجاوزًا حكوميًا ورقابة. فالتطبيق يسمح للمستخدمين بالدردشة بشكل خاص وفي مجموعات، أو الاشتراك في قنوات عامة تنشر المعلومات. وقد وضع دوروف تليغرام كملاذ للتعبير الحر والآمن ولديه الآن أكثر من 900 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.
ومع إتاحة تليغرام الاستخدام لأنصار اليمين المتطرف، أثيرت المخاوف لكن دوروف دافع قائلا: “أعتقد أن الخصوصية، في نهاية المطاف، وحقنا في الخصوصية، أكثر أهمية من خوفنا من حدوث أشياء سيئة، مثل الإرهاب”، كما قال في حدث TechCrunch عام 2015. ورغم ذلك، أعلن تليغرام أنه حظر العشرات من القنوات المرتبطة بداعش في العالم التالي.
لقاء مع ماكرون
وكان الرئيس الفرنسي قد أكد في وقت سابق أن اعتقال دوروف ليس سياسيا، لكنه مسألة قضائية بحتة وجزء من تحقيق مستقل. ونشر ماكرون على موقع X أن بلاده “ملتزمة بشدة” بحرية التعبير ولكن “الحريات محفوظة في إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية”.
وفي بيان نشرته على منصتها بعد اعتقال دوروف، قالت تليغرام إنها تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن إدارتها “تتفق مع معايير الصناعة وتتحسن باستمرار”.
واليوم، كشف تقرير حصري لصحيفة “وول ستريت” الأمريكية أن ماكرون كان قد دعا دوروف قبل سنوات للانتقال إلى فرنسا، وأنه حتى عرض عليه منحه الجنسية الفرنسية لكن دوروف رفض. وبحسب التقرير، جاءت دعوة ماكرون عام 2018 عندما كان الرجلان يتناولان الغذاء برفقة بعضهما البعض، في إشارة إلى المكانة التي حظي بها دوروف في السابق.
رد فعل عنيف من المدافعين عن التعديل الأول
ومن بين الأصوات المنددة باعتقال دوروف كان إيلون ماسك رئيس شركة إكس (تويتر سابقا) الذي كتب ضمن وسم “#FreePavel” على X، أن الاعتقال قد يبدأ منحدرًا زلقًا يؤدي إلى “الإعدام لمجرد الإعجاب بميم”. وكتب فيتاليك بوتيرين، مؤسس blockchain Ethereum، أن “هذا يبدو سيئًا للغاية ومثيرًا للقلق بشأن مستقبل البرمجيات وحرية الاتصالات في أوروبا”.
كما أعرب العديد من الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم من أن الاعتقال من شأنه أن يشجع الحكومات على مقاضاة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا لفشلهم في تسليم بيانات المستخدم – أو أنه سيؤدي إلى “تأثير مخيف” حيث تفرط المنصات في تعديل المحتوى خوفًا من توجيه اتهامات جنائية.
وكتب آرون تير، مدير الدعوة العامة لمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (FIRE)، إلى تايم في بريد إلكتروني: “إن تحميل المنصات المسؤولية عن خطاب المستخدم يحفزها على ارتكاب خطأ على جانب الحذر من خلال إزالة أي محتوى يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية، حتى لو كان قانونيًا”. “إن هذا التأثير المخيف هو السبب وراء حصول الولايات المتحدة على حماية دستورية وقانونية تضمن للمنصات إمكانية استضافة مجموعة واسعة من الأفكار دون مواجهة عواقب قانونية معوقة”.
وبحسب تقرير مجلة تايمز أيضا، فقد أثار اعتقال دوروف حالة من الذعر في روسيا، حيث يستخدم نصف مواطني البلاد تليغرام للحصول على معلومات أو التواصل مع الآخرين بما يتيحه من نظام المراسلة المشفرة، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي حديث. وبعد اعتقال دوروف، أعربت مصادر إعلامية روسية عن قلقها من أن التطبيق قد “يصبح أداة لحلف شمال الأطلسي”.
